انقلاب علي الهواء

بقلم: موسي الكاظم

– لعل النقطة التي حظيت بإجماع غالب قوي الثورة بالحديث عنها في الذكري الأولى لها،كانت التجاوزات التي لحقت بالوثيقة الدستورية وارجع جميع قيادات الحرية والتغيير ضعف الأداء الحكومي على المستويات الاقتصادية والسياسية والعدالية الي تراجع الجهاز التنفيذي عن أداء أدواره وبالمقابل تحرك المجلس السيادي خارج نطاق صلاحياته المنصوص عليها وفقا الوثيقة الدستورية،فقد ارجع صديق يوسف عضو اللجنة المركزية التي الحرية والتغيير التعثر في الوصول لسلام مع الحركات المسلحة إلى ان اللجنة التي قامت بالتفاوض لاتملك التفويض اصلا القيام بهذا الامر،وفي الجانب الاقتصادي كان قيادات التحالف السياسية والتنفيذية تشكو من عدم قدراتها إخضاع الشركات الأمنية لولاية وزارة المالية ،ووفقا لهذا الجرد التقيمي لأداء عام كامل على الثورة ،كان المنتظر ان يكون الالتزام بالوثيقة الدستورية هو الاساس لتصويب الأخطاء والتمهيد للانطلاق لعام جديد يكون شعاره الالتزام بالدستور والقانون ،ولكن ما حدث ولم تجف بعد احبار الآراء التقيمية لتجربة الحكومة الانتقالية التي دلقها قادتها ،انها ارتدت لتدوس علي وثيقتها الدستورية بصورة الا يمكن معها توصيفعا الا (بالانقلاب الصامت)او التحالف (اليسارمليشاوي)فتنازل رئيس الوزراء عن صلاحياته التنفيذية، خصوصا فيما يعتقد لدي الرأي العام بانها ميزة (تفضيلية) لديه(خبير اقتصادي اممي)،رفعت من حظوظه ليكون رئيسا لوزراء الفترة الانتقالية،كما ان عدم مبالاة حمدوك بالتحالف مع قائد قوات تظل محل جدل ونظر كبير محليا وعالميا وتدور حولها اتهامات بفض اعتصام القيادة العامة،يجعل الأمر متجاوزا للحديث الممجوج عن الشراكة وتعزيزها ،وكما ذكرنا فقد أوضحت الوثيقة الدستورية بوضوح مهام أجهزة الحكم الانتقالي(مجلس سيادة)و(مجلس وزاء) و(المجلس تشريعي)،ويأتي هذا التحالف بعد نحو أسبوع لتصريح لوزير الدولة بالخارجية (عمر قمر الدين) في حوار لصحيفة( التيار) ارجع فيه تعثر الدعم المالي الغربي الحكومة الانتقالية يعود بشكل أساسي لموقف غربي من تصاعد دور العسكر بالحكومة الانتقالية!فما هي الأسباب التي تجعل حمدوك وقوي الحرية والتغيير تتعامي عن هذه الحقائق، لتعلن تحالفها مع قائد الدعم السريع،وتؤدي قسمها بعيدا عن النائب العام او رئيس القضاء اوحتي رئيس المجلس السيادي؟فهذه الطريقة وحدها في أداء القسم تؤكد ان الأمر ابعد مايكون من مجرد تعاون في إطار مهمة حكومية، لانها بهذا تعد مخالفة للوثيقة الدستورية التي تجعل من مهام المجلس السيادي واعضاؤه مهام شرفية، كما قال حميدتي نفسه قبل اشهر،فما الذي حدث ليجعل قوي الحرية ورئيس وزرائها يغضوا طرفهم عن صراخهم الذي امتد حتي يوم6ابريل التي تمحور حول تمدد المجلس السيادي خارج صلاحياته فيما يتعلق بالسلام والاقتصاد وغيرها وما الذي يجعل حميدتي يتناسي ان دوره شرفي كما قال؟ فهل يمكن وصف ما حدث غير أنه (انقلاب) اوتحالف (يساري دعماوي)؟.