كيف يساعد صندوق النقد الدولي البلدان في مواجهة كورونا؟

لجأت اكثر من 80 بلدا حول العالم الى صندوق النقد الدولي للمساعدة في تلافي الاثار الاقتصادية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا حتى الان. ورصد (اوبن سودان) الاجراءات التي يتبعها الصندوق في حالات الكوارث والازمات الصحية لمساعدة البلدان المتضررة ، ويقول الصندوق على موقعه الرسمي :

(أي أزمة صحية عالمية، مثل فيروس كورونا، يمكن أن تخلف أثرا اقتصاديا سلبيا، ومن صميم المهام المنوطة بصندوق النقد الدولي تقديم المساعدة للبلدان من خلال المشورة بشأن السياسات والإقراض.

ويعمل الصندوق حاليا على نحو وثيق مع شركائه في مجال التنمية، مثل البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وبنك التنمية الآسيوي، وغيرهم من المسؤولين في المجال الصحي لتقديم المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، والدعم المالي في الوقت المناسب.

وتوجد لدى الصندوق التسهيلات والأدوات التالية ضمن مجموعة أدواته لمساعدة البلدان على التحرك لمواجهة الأثر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

التمويل الطارئ: يقدم “التسهيل الائتماني السريع*” (RCF) “أداة التمويل السريع*” (RFI) مساعدات مالية طارئة للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو. ويمكن صرف هذه القروض على وجه السرعة لمساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذ السياسات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ مثل فيروس الكورونا. ففي عام 2016، قدم الصندوق قرضا طارئا في إطار “أداة التمويل السريع” إلى إكوادور بعد تعرضها لواحد من أقوى الزلازل التي ضربت البلاد منذ عقود.

تعزيز الموارد المتاحة من برامج الإقراض القائمة: بإمكان الصندوق إدخال تعديلات حسب الحاجة على برامجه القائمة بغية دعم البلدان في استيعاب الاحتياجات الجديدة الملحة الناشئة عن فيروس الكورونا. فقد كان الصندوق أول مؤسسة مالية دولية تسارع بتقديم التمويل الإضافي إلى كل من غينيا وليبيريا وسيراليون في عام 2014 لمكافحة فاشية إيبولا. وقد ساعدت استجابة الصندوق* هذه البلدان على إيجاد حيز في موازناتها للإنفاق على المجالات الصحية الحرجة، وكانت بمثابة حافز للجهات المانحة التي تم توجيه جانب كبير من مساعداتها إلى الإنفاق على المجالات الصحية.

المنح لتخفيف أعباء الديون: يسمح الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون* للصندوق بتقديم المنح للتخفيف من أعباء الديون إلى أفقر البلدان وأشدها تعرضا للمخاطر والتي عليها التزامات غير مسددة للصندوق، وذلك لمساعدتها في مواجهة الكوارث، بما في ذلك الكوارث في مجال الصحة العامة. وقد استُخدِم هذا التسهيل لتقديم الدعم إلى كل من غينيا وليبيريا وسيراليون أثناء تفشي فيروس إيبولا في عام 2014.

ترتيب التمويل الجديد: بإمكان الصندوق أن يقدم الدعم أيضا من خلال ترتيب جديد للتمويل في إطار تسهيلاته القائمة مثل اتفاق الاستعداد الائتماني، وإن كان بعض الأدوات المبينة أعلاه ستكون المفضلة بوجه عام، لأسباب منها إمكانية صرف المبالغ سريعا لتلبية الحاجة المالية الملحة.

وسيواصل الصندوق دعمه للبلدان المعرضة للمخاطر من خلال تنمية القدرات. ونظرا لضرورة التعجيل بإعادة توجيه الموارد العامة، فسوف يظل الصندوق عاكفا على المشاركة الوثيقة في جهود البلدان الأعضاء المتأثرة وشركائها في مجال التنمية، مع العمل عند الحاجة على  إعادة ترتيب الأولويات في أنشطة تنمية القدرات).