تطبيقات الدفع عبر الموبايل في السودان: التحديات والمستقبل

نشر المهندس وليد محمد المبارك، وهو من الخبراء مجال التقنية في السودان مقالا عن تطبيقات الدفع الإلكتروني في البلاد، والتحديات التي تواجهها، والطرق التي يمكن من خلالها تحسين الخدمات في هذا المجال. موقع اوبن سودان يعيد نشر المقال، الذي يحكي فيه تجربتهم  في اطلاق واحد من أوائل تطبيقات الدفع الإلكتروني التي استخدمت نظام الدفع عبر كود الـ QR

تطبيقات الدفع عبر الموبايل
بقلم / م. وليد محمد المبارك
في العام 2016 – 2017 ساهمت مع آخرين في إنشاء تطبيق دفع عبر الموبايل يدعي PayChat – كنا شركاء أربعة نصيب كل واحد فينا 25% – حينما ظهر التطبيق عمل جوطة في سوق الدفع الإلكتروني، وهدد عرش تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم وهو أول تطبيق تم فيه الآتي:
– الدفع عبر QR
– التحويل بين بطاقتين
– إغلاق الحساب أون لاين والتحويل لبنك آخر
بالنسبة للدفع عبر QR هي الفكرة الأساسية التي قام بسببها التطبيق وهو مجاراة لعملاق الصين WeChat، وكنا ثالث دولة في العالم تستخدم رمز الاستجابة للدفع عبر تطبيقات الدفع بالموبايل – لا تخلطوا بين تطبيقات الدفع بالموبايل والموبايل المصرفي، فكل واحد فيهم مختلف عن الآخر – فقط طلعت أمامنا الصين وتايلاند، ونحن طلعنا قبل الهند.
اذكر حينها لم يكن لدينا المال الكافي للترويج للتطبيق، وقد فعلنا ذلك عبر خطة مجنونة بتسجيل واحتكار الدفع عبر رمز الاستجابة السريع في السودان، ونحن نعلم تماما أنه هذا الأمر سيتسبب في ربكة، وسينزع منا الاحتكار بعد عامين على الأكثر، لكن حينها سنكون حققنا انتشاراً بسبب الشهرة بسبب مشكلة التسجيل، وقد نجح الأمر.
أما إغلاق الحساب والاشتراك أون لاين، اعتقد ان شركة الخدمات المصرفية لم تكن تظن أننا سنفعلها، فمحتنا الأذن، وبعد أن نفذناها بأسبوع أوقفت الخدمة لأنه في ظرف هذا الأسبوع خرج تقريبا 60 ألف مشترك من التطبيق المشهور الذي تعلمون وأغلقوا حساباتهم، فتم إيقاف الخدمة دون أي تبرير أو إخطار.
لم ينتشر PayChat لخلافات بين الشركاء والانحراف عن مساره الأساسي وهو أن جميع تطبيقات الدفع عبر الموبايل تظل مجرد بوابات دفع إلكتروني والعمل الحقيقي يكون في إنشاء الخدمات والأسواق الإلكترونية التي تدفع لها هذه التطبيقات، فحتى الآن يوجد أكثر من تطبيق دفع إلكتروني، ولا يوجد السوق أو السلعة أو الخدمة التي ستدفع لها!!؟
مجرد خدمات مكررة في كل التطبيقات (الكهرباء، الاتصالات، الجمارك، التعليم العالي.. إلخ) وهذه هي إحدى مشكلات الانكباب نحو التكنولوجيا دون خطة أو فهم محدد وهي مشكلة وضع التكنولوجيا أمام الأعمال، والصحيح أن التكنولوجيا تساعد الأعمال لا تسبقها.
ما علينا..
سوق الدفع الاكتروني في السودان ضعيف وسيضعف أكثر، لأن مردوده ضعيف، ولن يتغير الأمر إلا إذا فهم العاملين فيه أنه ليس بخدمه أساسية، هو مجرد خدمة ثانوية مساعدة والخدمات الفعلية هي التي يدفع لها تطبيق الدفع؛ ولأن مردوده ضعيف والصرف عليه كبير ستفقد تطبيقات الدفع الإلكتروني بريقها والاهتمام بها عند أصحاب الأعمال بالتدريج، وسيقل الصرف عليها إلى أن تتوقف.
يجب الاهتمام بإنشاء أسواق وسلع وخدمات إلكترونية تدفع لها تطبيقات الدفع الاكتروني وحينها فقط سيزدهر سوقها أكثر فأكثر؛ ببساطة يجب تفعيل التجارة الإلكترونية.
أو تدرون ما هو السبب الذي يعطل التجارة الإلكترونية في السودان؟
إنها خدمات التوصيل، طالما أنه لن يتم إيصال (الخدمة/السلعة) إلى باب طالبها لن يكون للدفع الإلكتروني معنى، فما معنى أن تدفع إلكترونيا وتذهب لتستلم ما دفعت له في مكانه!؟
وما يعطل خدمات التوصيل في السودان هو عدم وجود خارطة ونظام واضح للعنونة والعناوين فيه.
يجب إنشاء خارطة رقمية للسودان، فيها نظام واضح للعنونة والأراضي والمساكن والخدمات، أن كنا نريد تحريك التجارة الإلكترونية ومن خلفها الدفع الإلكتروني.
لن يكون التحول الرقمي واقعا معاشا في السودان ونحن نمسكه من طرفه الأخير وننسى الأساسيات.
من ناحية أخرى يجيب أن ينشأ تطبيق مواز ومنافس لبنكك وفقا لمعايير تحريك التجارة الإلكترونية في السودان وذلك للمصلحة العامة.
سيكون تركيزنا على هذا الأمر مستقبلا وسنفعله بإذن الله.