التفاصيل الكاملة لجلسة الحكمة بالإعدام في قضية “أبجيقه”

تقرير: سناء المادح

أصدرت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد العلوم القضائية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً  وتعزيريا في مواجهة المدان (أشرف الطيب) الملقب ب (أبوجيقة) المتهم بمقتل طالب الطب (حسن عمر) بطلق ناري قرب مسشتفي الزيتونة إبان الموكب الذي دعا له تجمع المهنيين في ديسمبر 2018.
وأدانت المحكمة برئاسة قاضي الاستئناف دكتور الصادق أبكر، المتهم (ابوجيقة) تحت المواد (130/2) مقرونة مع المادة و (186) المتعلقة بالقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائي، وبتغير أولياء الدم ما بين القصاص والعفو والدية اختاروا القصاص.

وذكر القاضي في حيثيات القرار بأنه لا يوجد دليل غير الصورة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضت على الحضور، وأشار القاضي إلى أنها التقطت من قبل أحد الصحفيين وحيا الصحافة على ذلك، كما لفت إلى فيديو تم التقاطه بواسطة أحد المواطنين، وتم نسخه في أسطوانة (سي دي) تمت مشاهدته داخل المحكمة ونوه القاضي إلى أنها نقلت لهم مسرح الحادث، بالإضافة لعمل الشرطة الجنائية في في مسرح الحادث، ووضحت  المحكمة بان مسألة التحري ليست بالسهلة.

وأشار قاضي المحكمة خلال تلاوته للقرار إلي أهمية الدعوى مما دفع القضاء لتشكيل محكمة خاصة لها، وبتوجيه من رئيس القضاء بأن يتم تشكيل محكمة خاصة وقضاة من الاستئناف أو ما فوق الاستئناف لأي بلاغ متعلق بالثورة، واختيار أماكن متخصصة لهذه الدعوى منها معهد العلوم القضائية، مع علانية الجلسات، وأشار القاضي لأن المحاكمة بدأت في ظروف بالغة التعقيد، كانت في جائحة كورونا وتم اتخاذ الاشتراطات الصحية والتباعد وارتداء الكمامات. بدأت هذه الدعوى بتاريخ 31/1/2021، وخصص لها يوم الأحد من كل أسبوع واستمرت المحاكمة حوالي (19) جلسة منها (7) جلسات إجرائية.

 تفاصيل الحادث:

بتاريخ 25/12/2018م خرجت مجموعة من المتظاهرين في موكب سلمي لتسليم مذكرة لمجلس الوزراء، حيث قامت بعض القوات الأمنية والشرطة بإطلاق البمبان لتفريقهم وأصيب المجني عليه (حسن عمر) في عنقه حتى خرج المقذوف من الكتف وأجريت له عملية جراحية وكان غائبا عن الوعي، ومكث بالعناية المكثفة 18 يوماً بمستشفى فضيل بعدها فارق الحياة، وأشار القاضي إلى أن المتهم (أشرف الطيب عبد المطلب) تم القبض عليه في أغسطس 2020بعد عام ونص العام من وقوع الحادثة، وسجل اعترافا قضائياً ووجهت له النيابة تهما تحت المواد (130/186) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وأحيل الملف للمحكمة.

وبتاريخ 31/1/2020 قدم النائب العام تاج السر الحبر خطبة الادعاء الافتتاحية، ومن ثم تم سماع قضية الاتهام واستجوب المتهم ووجهة له المحكمة تهما تحت المواد (130/2)(186أ) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية، رد المدان بأنه غير مذنب ، استمعت المحكمة لدفاعه.

ذكر القاضي خلال تلاوته للقرار بأنه أدان المتهم بِنَاءَا علي بينات قدمها شهود الاتهام، حيث ذكر شاهد الاتهام الثاني للمحكمة بأنه صديق المجني عليه وفي يوم الحادثة خرج مع المظاهرين الساعة الواحدة ظهراً وعند تقاطع السيد عبد الرحمن قامت الشرطة بإطلاق البمبان، وأنه شاهد المتهم يحمل بندقية كلاشنكوف ويطلق النار على المتظاهرين وكان على بعد 20/40 مترا، وأكد بأن الفيديو الذي شاهده في المحكمة هو نفس الفيديو الذي قام بتصويره بتلفون (فتاة)، مؤكداً بأن المتهم هو الذي أطلق النار على المتظاهرين.

وقال القاضي إن شاهد الاتهام الثاني شاهد عيان على كل ما حدث، مؤكداً  بان المجني عليه أصيب وعندما سمع المتهم بان المجني عليه أصيب قال (أحسن ذات)، فيما شاهد الاتهام الثالث تعرف على المتهم وذكر بأنه الذي أطلق النار على المتظاهرين، وان شهود الاتهام ال (5/10) صحفيين وشاهدوا الحادث أثناء تغطيته، بينما أنكر المتهم ضربه للمجني عليه وحمله للسلاح، ونفى بأنه أقر بالصورة التي التقط له من أحد الصحفيين، بينما أقر في يومية التحري أنه أطلق النار بعد أن حمل السلاح من عربة جهاز الأمن، وقال القاضي بان المتحري أكد أمامه بان شاهد الاتهام الأول أقر بأن المتهم كان يحمل سلاحا، كما أن الشهود أكدوا بان المدان هو نفس الشخص الذي يظهر في الصورة كما تعرف عليه آخرون من خلال طابور الشخصية.

وقال القاضي بان ما قدم من بينات تعضد بعضها البعض، بجانب توفر الركنين المادي والفعلي، وتوفر علاقة السببية التي تربط بين الفعل والمتهم وتبين بأنه أستخدم سلاحا ناريا وأطلق النار على المتظاهرين وأنه كان يصرخ بصوت عالي وطريقة هستيرية ويسب المتظاهرين بالألفاظ النابية، وقال لهم (بقتل الليلة منكم مائة).

وأشار القاضي إلى أن محامي الدفاع ذكر بأن المتهم تابع لجهاز الأمن، ولم يتم منح الإذن لمقاضاته، وتمت مخاطبة الإدارة العامة لجهاز الأمن وجاء الرد بأنه لا يتبع لجهاز الأمن وتم فصله، وعليه لم يستفد من موانع المسؤولية الجنائية ولا يستفيد من الأسباب المخففة لتحويل عقوبة القتل العمد إلى شبهها، وزاد القاضي بأن جهاز الأمن تبرأ منه كبراءة الذئب من دم يعقوب وادعى بأنه تابع لمكتب جهاز المخابرات العامة بالخرطوم وهذا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية البتة.

مثّل رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة ماهر سعيد ووكيل النيابة محمد إبراهيم بحضور النائب العام مبارك محمود، وهيئة الاتهام عن الحق الخاص طارق كانديك ومعتز المدني ، والدفاع أحمد إبراهيم امبدة.