الحزب الشيوعي ينضم لقائمة الداعين للخروج في 21 أكتوبر | بيان صحفي
سكرتارية الحزب الشيوعى السودانى
العاصمة القوميةبيان صحفيالمجد و الخلود لشهداء الأحداث الدامية بمدينة كسلا.. العزاء لأسر الشهداء ..الشفاء للجرحى و المصابين .. و نثبت موقفنا المبدئى الرافض للعصبية القبلية و الاستقطاب العرقى ، و نأكد على حق الجماهير فى التظاهر السلمى المشروع و الذى يفرض على جهاز الدولة حمايته و الحفاظ عليه كما يجب على السلطة التنفيذية الوقوف على مسافة واحدة من كل المكونات الإثنية و الإجتماعية ، الإسراع فى تقديم الجناة لمحاكمات يراعى فيها كامل الحقوق و الواجبات الدستورية.المجد و الخلود لشهداء ثورة ديسمبر المجيدةعاجل الشفاء للجرحي و المصابينالعود الحميد للمخفيين قسرياًجماهير الشعب السودانى الصامدة بالعاصمة القوميةتحية الصمود و النضال ..تمر الفترة الإنتقالية بمرحلة تاريخية معقدة و مثيرة للقلق من جراء تردى الحالة المعيشية ، الغلاء الفاحش و انعدام لأبسط مقومات العيش الكريم وهى النتيجة موضوعية لتراخي الحكومة فى إنفاذ مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة و المتضمنة فى إعلان الحرية و التغيير الذى توافقت عليه كل قوى الثورة ، وعدم إمساك الحكومة بمهامها التى نصت عليها الوثيقة الدستورية ، و تدخل المكون العسكري داخل مجلس السيادة فى صلاحيات السلطة التنفيذية المدنية ضاربين بمبدأ الكفاءة المهنية عرض الحائط و بموافقة و اذعان السلطة التنفيذية و المكون المدنى بمجلس السيادة ، بالاضافة لتردد وحذر السلطة التنفيذية التي كان يفترض فيها المبادرة والشجاعة في إتخاذ قرارات ثورية فى سبيل انجاز مستحقات ثورة ديسمبر المجيدة من القصاص لشهداء ثورة ديسمبر و إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام و صولاً الى تفكيك التمكين و محاكمة عناصره حتى يفُتح الطريق نحو التحول الديمقراطى و الذى تضمنته الوثيقة الدستورية برغم عيوبها و تسويتها السياسية التى نتج عنها شكل السلطة الإنتقالية الحالى ، الامر الذي يستوجب منا العمل على إستكمال مهام الثورة بالضغط لإنفاذ مطلوباتها و دعم الفترة الإنتقالية فى تنفيذ مهامها و التى من أولوياتها إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات على راسها القانون الجنائي ، قانون الحكم المحلى الذى اعطي الولاة كل الصلاحيات للتحكم فى مصير الناس فى سلوك سلطوى لا يشبه الثورة و لا حجم تضحياتها و تطلعاتها ، و قانون النقابات ٢٠٢٠ الذى تماطل السلطة فى تشريعه. إضافة للاستحقاق الدستورى بتكوين مجلس تشريعى تشارك فيه كل قوى الثورة من أجسام مهنية و لجان مقاومة و أن تتوافق على مجالس محلية و نقابية تمثلها و تعمل على انفاذ تطلعاتها بالطريقة التى ترتضيهاشرفاء العاصمة القومية؛لن نخرج من هذه المعضلة ما لم تلتزم الحكومة بالتصدى لمسئولياتها فى إنفاذ مقررات الثورة بتفكيك دولة التمكين و مؤسساته و تصفية عناصر النظام البائد داخل جهاز الدولة و التى تعمل على تعطيل مسار التغيير ، إسترداد الاموال المنهوبة ، فرض هيبة الدولة على ما تم إرجاعه دون مجاملة او تسوية ، و توسيع المشاركة دون محاصصات أو إمتيازات حزبية ، و إدخال كافة الشركات التى تتبع للإجهزة النظامية لولاية وزراة المالية و إخضاعها لقوانين الإستثمار و المراجعة بالإضافة للإبتعاد عن سياسة المحاور و الكف عن محاولات إرضاء القوى الدولية و الاقليمية ، التراجع عن سياسات التحرير الاقتصادي و تنفيذ روشتة البنك الدولى التى ترهق كاهل المواطن و تزيد من حدة الفقر و تضيق الحالة المعيشية ، و المتمثلة فى رفع الدعم الكلى ، تعويم الجنية و تحويل الدولة من جهاز له مسؤلياته الاجتماعية الى جهاز جباية ادارى ، و إتباع سياسات إقتصادية داخلية تساعد على حل الضائقة المعيشية ، كما نكرر تحذيرنا للسلطة المدنية من انتهاج تلك سياسات لان التجارب الماثلة امامنا تشهد على فشل ذلك التوجه.جماهير العاصمة القومية الصامدة؛ستظل ثورة ديسمبر المجيدة ماضية في تحقيق غاياتها و مراميها طالما هناك متاريس لازالت صامدة متمثلة في قواها الحية و شوارعها المشتعلة التى لن تخبو طالما هناك دماء شهداء قد رصفتها و يُهتدى بها ، و تظل الشوارع لا تخون . نجدد دعوتنا للشيوعيين و الديمقراطيين و اصدقاء الحزب و كافة قوى الثورة و فصائلها للمشاركة فى مليونية ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ مواصلة لطريق اخترناه سوياً للمضى قدماً فى تحقيق مستحقات الثورة الممتضمنة فى إعلان الحرية و التغيير ، حق السودانيين في حياة كريمة كما ينبغي، و دعماً للحكومة الانتقالية و سنداً لها ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات شعبنا.– الثورة مستمرة– معاً لانجاز مهام الفترة الانتقالية– معاَ من أجل توسيع المشاركة السياسيةسكرتارية الحزب الشيوعى السودانىالعاصمة القومية 17 أكتوبر 2020