غياب المحكمة الدستورية: سيادة الفوضى على النظام

بقلم/عمار الكاظم

تهدف المحكمة الدستورية إلى قيام دور تنظيمي وتنفيذي في تطبيق الدستور وضمان استقلالية المؤسسات الدستورية والتحكيم في النزاعات الدستورية. وبالتالي، تعد المحكمة الدستورية الركيزة الأساسية في ضمان الحفاظ على سيادة القانون وتفعيلها في المجتمع، ومن أهم المهام التي تقوم بها المحكمة الدستورية هي، التحكيم في الخلافات القانونية بين الأفراد، الحكومة والمؤسسات الدستورية، مراجعة القوانين والتشريعات لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع الدستور أم لا.، فهم وتفسير الدستور وتطبيقه في المسائل المستعصية، تقييم دستورية الأحكام القضائية التي يتم تطبيقها في المحاكم الدنيا، تمثيل مصالح المواطنين وضمان الحفاظ على حقوقهم، للمحكمة دور حيوي يتثمل في حماية الدستور كما يمكنها أن تفسر الدستور وتضمن تطبيق أحكامه بشكل صحيح، مما يعزز من استقرار النظام السياسي والقضائي في البلاد، وعبرها يتم تعزيز الحقوق والحريات العامة، فهي الحارسة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مثل حق الحياة والحرية والمساواة، وتضمن عدم انتهاكها من قبل السلطات العامة.ويمتد دورها الى حل النزاعات الدستورية، بين السلطات المختلفة، مثل النزاعات بين الحكومة والبرلمان أو بين الحكومة والولايات، مما يعزز من استقرار النظام السياسي ،كما انه من واجباتها العليا هو عملها لضمان تطبيق سيادة القانون وضمان خضوع الجميع للقانون، بما في ذلك الحكومة والسلطات العامة، مما يعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي ،وفي ظل الظرف الحالي الذى تمر به البلاد نجد ان ،دورها محوري وحتمي ولازم، حيث تشهد البلاد فترة انتقال ويمكنها دعم الفترة الانتقالية، فالمحكمة الدستورية تلعب دورًا هامًا في دعم عملية الانتقال الديمقراطي وضمان تطبيق الدستور بشكل صحيح، وبشكل عام، وجود المحكمة الدستورية الآن يمكن أن يسهم في تعزيز استقرار النظام السياسي والقضائي، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وضمان تطبيق سيادة القانون ،كما يمكن لها أن تلعب دورًا هامًا في استقرار العلاقة وتنظيمها بين مستويات الحكم المختلفة، خصوصا ان البلاد الان تدار بأكثر من نظام حكم(مختلط) اتحادي و إقليمي،بعد إقرار اتفاقية جوبا للسلام دارفور اقليما بسلطات متجاوزة صلاحيات الحكم الفيدرالي الحاكم لبقية البلاد‘ و المحكمة الدستورية يكمن دورها في خلق الاستقرار من خلال ، تفسيرها للدستور، فمن اختصاصها الحصري تفسير الدستور، وتحدد صلاحيات كل مستوى من مستويات الحكم، الامر الذى يساعد على تجنب النزاعات والخلافات بينها، وبهذا تساهم المحكمة الدستورية في حل النزاعات بين مستويات الحكم المختلفة، مثل النزاعات بين الحكومة المركزية والولايات، مما يساعد على استقرار العلاقة بينها، وبهذا يمكنها من ضمان توزيع الصلاحيات بين مستويات الحكم المختلفة بشكل عادل ومنصف، مما يساعد على تجنب التضارب والتداخل بينها،وهذا بدوره يساعد في تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في مستويات الحكم المختلفة، مما يساعد على تحسين أداء الحكومة وضمان حقوق المواطنين، كما يشكل وجودها الفاعل دعم اللامركزية، أن دعمها للامركزية ،يكون عبر توزيع الصلاحيات بين مستويات الحكم المختلفة، وبهذا تسهم مفي تعزيز مكانة وسلطات الحكم المحلي، الذى يمثل الركن الأهم في نظام الحكم الفيدرالي ، وهذا ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من قبل أجهزة الحكم المحلى،فتكامل كل هذه الأدوار للمحكمة الدستورية ،تشكل في محصلتها دورًا هامًا في استقرار العلاقة وتنظيمها بين مستويات الحكم المختلفة، من خلال تفسيرها للدستور وحلها للنزاعات وضمانها لتوزيع الصلاحيات وتعزيزها للشفافية وللمساءلة، ومن خلال هذه الأدوار التي تتكامل يمكنها ان تلعب دورًا هامًا في تعزيز الانتقال السياسي ، من خلال
ضمان دستورية القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات العامة، مما يساعد على تعزيز الاستقرار السياسي والثقة في النظام القضائي، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مما يساعد على تمكين الديمقراطية والمشاركة السياسية ،كما انه من واجباتها الحقة ، كما اسلفنا تعزيز الشفافية والمساءلة في السلطات العامة وذلك عبر الحماية القبيلة والبعدية بدورها الرقابي على دستورية القوانين والحريات العامة التي ستفيض دون شك على القطاع الاعلامي الذى سيجد نفسه في ظل الحريات حارسا للقيم الوطنية ومحاربا للفساد وناشرا لثقافة التعددية وقبول الاخر ، مما يساعد على منع الفساد والمخالفات، وكذلك أهميتها تكمن في دعم عملية الانتقال الديمقراطي في ، من خلال ضمان تطبيق الدستور بشكل صحيح وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتعزيز الثقة في النظام القضائي، يمكن للمحكمة الدستورية أن تعزز الثقة في النظام القضائي، مما يساعد على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي ففي ظل غياب المحكمة الدستورية أو عدم فعاليتها يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بالكامل في النظام القضائي، مما قد يؤثر على استقرار المجتمع والاقتصاد،أن غيابها أو عودتها دون فعالية، يمكن أن يؤدي إلى عدة آثار سلبية على النظام القضائي والعدلي في البلاد، حيث ظهرت عدد من الملاحظات على الأداء القضائي والنيابي في ظل غياب المحكمة الدستورية ،وبشكل خاص في الفترة التي أعقبت الحرب، حيث ظهرت انحرافات خطيرة في الجهازين القضائي والنيابي، فبدون محكمة دستورية عليا، قد تظهر تضاربات في القرارات القضائية، مما يؤدي إلى عدم استقرار في تطبيق القانون، كما ان غيابها يشكل تهديدا للحقوق والمبادئ الدستورية حيث قد تتعرض حقوق الانسان للانتهاك، مما يؤدى الى تدهور في مستوى الحريات والحقوق الأساسية، كما ان غيابها يشكل تأثيراً مدمراً ،على الاستثمار والاقتصاد ،حيث يبحث المستثمرون عن بيئة قانونية مستقرة وآمنة، وبشكل عام، يمكن للمحكمة الدستورية أن تلعب دورًا هامًا في تجسير الانتقال في من خلال ضمان دستورية القوانين والقرارات ،وحماية الحقوق والحريات وتعزيز الشفافية والمساءلة ،ودعم عملية الانتقال الديمقراطي، ولكن الأهم من التوافق على التعجيل بعودتها سريعا، هو الاتفاق على تمكينها من أداء واجابتها الدستورية بشكل اكثر فعالية، ففعاليتها تعنى باختصار حماية الدستور، وبدون محكمة دستورية فعالة، قد لا يتم تطبيق الدستور بشكل صحيح، مما يؤدي إلى مخالفات دستورية وانتهاكات للحقوق والحريات، الامر الذى يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية على النظام القضائي والسياسي في البلاد، مما يؤثر على حماية الحقوق والحريات والاستقرار في المجتمع.