قضية “علي عثمان” : المحكمة ترفض تاجيل الجلسة

الخرطوم: سناء المادح

رفضت محكمة الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع عبدالنور معلا طلب النيابة ممثلة الاتهام بتاجيل جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية الاسبق علي عثمان محمد طه، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني سابقا سراج الدين عبدالغفار، والمستشار المالي، الذين يواجهون تهما بخيانة الامانة ومخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية، وذلك نسبة لطلب تقدمت به لرئيس الجهاز القضائي باحالة الملف لقاضي اخري، بسبب طرد قاضي المحكمة وكيل النيابة المتحري في البلاغ في جلسة سابقة، واعترض دفاع المتهمين الاول والثاني علي طلب التاجيل ، معللا بأن محضر القضية امام المحكمة وان الطلب الذي قدم كان قبل اسبوعين ولم تطلب الأوراق، لافتا لوجود عدم موضوعية ولا داعي له والتمس رفضه ومواصلة السماع، بينما التمس الاستاذ هاشم الجعلي ممثل الدفاع عن المتهم الثالث (علي عثمان) من المحكمة الا تلتفت الي هذا الطلب ومواصلة سير الاجراءات، ورفضت المحكمة طلب تاجيل الجلسة وواصلت بالسماع لشاهد الاتهام السادس.
وذكر مدير الادارة العام للتمويل الخارجي ازهري ادريس بخيت في افاداته بالمحكمة موضحا، علاقة ادارته بمبلغ (٣) مليون الذي تم التصدق بها لمنظمة العون الإنساني بجاء بخطاب من وزير المالية بدر الدين محمود عبر وكيله لتصديق المبلغ ووجه السيد الوزير باجراءات التصديق ، لافتا بان الميلغ عبارة عن دعم مشروعات المنظمة التنموية وذلك خلال بند المنافع الاجتماعية في الموازنة العامة، وأبان شاهد الاتهام السادس بان صرف المبلغ يتم في الدعومات كالسفر والعلاج، والتصديق في هذا البند يتم مباشرة من وزير المالية او بطلب من الادارة المختصة عبر المدير ، مبينا ان مبلغ (٣)ألف حول في حساب المنظمة ببنك النيل للتجارة والتنمية فرع عفراء بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٤، لافتا إلي أن طبيعة حساب المنظمة منافع اجتماعية، وابان الشاهد للمحكمة بان طلب المنظمة كان بتاريخ ١٤ ديسمبر ، ووصت الادارة العامة للتمويل الخارجي بتوجيهات الوزير بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٤م لوكيل الادارة المالية ، مشيرا الي أن مستند الاتهام رقم (٥) علاقة الشاهد به بانه كان مدير مكلف بوزارة المالية، وجاء طلب فيه من وكيل نيابة المال العام علي المبلغ المقدم لمنظمة العون الانساني، واكد شاهد الاتهام السادس للمحكمة بان لديهم موازنة لكل وحدة يتم دعمها من المنافع الاجتماعية أو الصرف، واوضح ان سلطة الوزير المالية في تصديق الدعومات سلطة تقديرة، مبينا بان دعومات مشروعات المنظمة حددت بانها تعمل في مجال توفير مياه الشرب، والعودة الطوعية والمراكز الصحية، توزيع التقاوي المحسنة، بالاضافة لمشروعات التعليم والبناء والتعمير في ولاية جنوب كردفان، لافتا بان المبلغ تحدد (٣) ألف لدعم المشروعات.
وأمرت المحكمة باعلان العميد يحي، ووكيل النيابة المعز طه احمد كشهود اتهام للجلسة القادمة.