تفاصيل محكمة “انقلاب89” وانسحاب هيئة الدفاع
تقرير : سناء المادح
انسحبت هيئة الدفاع مدبرين انقلاب ١٩٨٩من جلسة المحاكمة المنعقدة أمس لمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية اعتراضا على تلاوة النائب العام تاج السر الحبر لخطبة الاتهام بحجة أنه كان شاكي في البلاغ ولا يمكن أن يكون في موقع الخصم والحكم في أن واحد، بجانب طلب باستبعاد (7) آخرين من ممثلي الاتهام للازدواجية في التمثيل، وقال محامي الدفاع عبد الباسط سبدرات للمحكمة بان النائب العام تاج السر قبل أن يصبح نائباً عام كان شاكياً في البلاغ بصفته مواطناً عادياً والآن نعترض على أن يتلو خطبة الاتهام وقرر رئيس المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم الاستماع لخطبة الادعاء انسحبت أغلب هيئة الدفاع فجاءة من الجلسة ما سبب انزعاج وقلق للمتهمين وأبلغهم القاضي أن حقوقهم مكفولة وسيتم تسليمهم نسخاً من الخطبة لتسليمها لمحاميتهم .
تحمل المتهمين مسئولية الجرائم
وحمل النائب العام تاج السر الحبر في خطبته منفذي انقلاب (89) من المدنيين والعسكريين المسئولية عن كل الجرائم التي ارتكبت إبان فترة حكم النظام البائد نشهد وجود مقابر جمعية في دارفور وجبال النوبة، مُؤَكِّدًا أن التحريات أثبتت مسؤولية قادة الإسلامية عن تلك الأحداث،، موضحاً في خطبته أن الحركة الإسلامية نفذت انقلاب ١٩٨٩بعد اختراقها القوات المسلحة السودانية ، وتم حل الحكومة وحل جميع الأجهزة التشريعية والتنفيذية ، وأضف الحبر بان هنالك وقائع لا تحتاج لإثبات من بينها البيان الأول لقادة الانقلاب وتولي المتهمين المناصب، وقدم النائب العام المتهمين العسكريين بموجب المواد (٩٦,٧٨,٥٤) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة ١٩٨٣والذي كان ساريا عند وقوع الجريمة.
طلب علي عثمان وعبد الرحيم محمد حسين
وطالب المتهم علي عثمان محمد طه من المحكمة بإيقاف الجلسة لانسحاب هيئة الدفاع التمس إتاحة الفرصة لهم بسماع الرد على خطبة الاتهام في الجلسة القادمة شفاهة وعلنا وليس كتابة أسوة بخطبة الاتهام التي اطلع عليها الرأي العام وبثت مباشرة على الفضائيات ووافق القاضي على الطلبين وأردف ( كلامك سليم) ، كما طالب المتهم عبد الرحيم محمد حسين منحهم فرصة الجلوس مع الدفاع والرد على المحكمة وقال للقاضي إن خطبة الاتهام سياسية وليست قانونية .
رفض طلبات الدفاع
رفض قاضي محكمة طلب هيئة الدفاع المتعلّق بتشكيل المحكمة والمطالبة بحلّها باعتبارها محكمة خاصة، وبمشاركة أحد القضاة في اعتصام القيادة العام، وبرّر القاضي الرفض لجهة أنّ تشكيل المحكمة يستند للمادة”6ه” من قانون السلطة القضائية، موضحًا أنّ الجهة الوحيدة التي تملك حق حل المحكمة هي الجهة التي كونتها، كما رفض القاضي الطلبين المقدمين من هيئة الدفاع عن متهمي حزب المؤتمر الشعبي بسقوط التهم بالتقادم.