“جنسية”علي الحاج : هل التخلي عن السودانية ضروري؟ “اوبن سودان” يورد رد الداخلية الألمانية

قالت وزارة الداخلية الألمانية في إفادات خاصة لموقع “اوبن سودان” إن القانون الألماني يستثني عددًا من الفئات ويسمح لها بالحصول على الجنسية المزدوجة ” الألمانية مع جنسية أخرى”.

يأتي ذلك في أعقاب جدل أثاره الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية “انقلاب 89” بأنه “ألماني من أصول سودانية”. في رده على سؤال روتيني للقاضي بهذا الخصوص.

وأثارت إجابة “الحاج” الرأي العام السوداني ووسائل التواصل الاجتماعي السودانية باعتبار أن “التخلي عن جنسيته السودانية، شرط لازم للحصول على الجنسية الألمانية، بحسب القانون الألماني”.

وبينما رفضت الداخلية الألمانية التعليق على حادثة على الحاج، لكن الإجابات التي قدمتها تعزز احتمال حصول الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني “علي الحاج” على الجنسية الألمانية دون التخلي عن جنسيته السودانية حيث مكث علي الحاج بألمانيا لحوالي 17 عاماً، وحصل فيها على حق اللجوء السياسي.

لكن وفقا لما أفادت به الداخلية الألمانية فإن ” أعداد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الألمانية بالتجنس دون أن يتخلوا عن جنسيتهم السابقة تزايدت مؤخرا، ووصلت الى حوالي نصف عدد الحاصلين على الجنسية الألمانية بالتجنس (النسبة هي 49.1 %) وفقاً للإحصاء الرسمي لوزارة الداخلية الألمانية للفترة من العام 2000 الى العام 2016 وفقاً للجدول التالي:

وبحسب الإجراءات الألمانية للحصول على الجنسية الألمانية والتي اطلع موقع أوبن سودان على شروطها وقوانينها فإن المادة( 10 (1) رقم 4 StAG) تنص على أن التنازل أو فقدان الجنسية السابقة مطلوب للحصول على الجنسية الألمانية بالتجنس.  بيد أن القانون يحوي عددًا من الاستثناءات: إذا لا يتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني سويسرا بشكل عام التخلي عن جواز سفرهم السابق، كما أن الأشخاص الذين يحصلون على حق اللجوء القانوني في ألمانيا لا يشترط تخليهم عن جنسيتهم السابقة للحصول على الجنسية الألمانية بالتجنس، وكذلك الحال بالنسبة لبعض حالات الأشخاص الذين يستحقون الحصول على حق اللجوء لكنهم لم يحصلوا على وضع اللجوء القانوني في ألمانيا.

ويعفى الأشخاص الذين ينتمون لدول لا تتيح لهم التخلي عن جنسيتها مثل المغرب وإيران من شرط التخلي عن الجنسية السابقة. كما توجد استثناءات للأشخاص الذين لا يمكنهم التخلي عن جنسيتهم السابقة لأسباب قاهرة، تكون مقبولة لدى سلطات الداخلية الألمانية.