منشور أمريكي جديد بشان العقوبات على السودان
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء منشوراً جديد يحوي توضيحات عن برنامج السودان والعقوبات المتعلقة بدارفور ، و أجوبة على الأسئلة الشائعة بشأن العقوبات الأمريكية.
وقال المكتب في منشوره، انه لم يعد يُحظر على الأشخاص الأمريكيين الانخراط في معاملات فيما يتعلق بالسودان أو حكومة السودان كانت محظورة سابقًا بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على السودان.
وأشار المنشور الأمريكي الى الأوامر والمنشورات الأمريكية السابقة بشأن التعديلات والاستثناءات على العقوبات. وقال المنشور ان الاجراءات المفروضة بموجب اعلان الطواريء الوطنية بشأن السودان في الأمر التنفيذي رقم 13067 لا تزال سارية. وقال المكتب ان هذا الأمر التنفيذي تم توسيعه في العام 2006 ليشمل العنف في منطقة دارفور، وأشار الى ان حالة الطوارئ الوطنية هذه تمثل الأساس لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الأفراد والكيانات فيما يتعلق بالنزاع في دارفور.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ان السودان لا يزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقا لذلك لا تزال بعض اعتبارات الحظر والترخيص سارية فيما يتعلق به، وترتبط بالحصول على تراخيص حكومية امريكية لبعض السلع والخدمات التي يتم تصديرها للسودان.