ماذا قال حزب المؤتمر الوطني عن تعديلات حمدوك الوزارية؟ | بيان

أصدر حزب المؤتمر الوطني الذي تم حله في السودان بياناً يعلق فيه على التعديلات الوزراية التي اجراها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأدناه بيان الحزب الذي تم إرساله لوسائل الإعلام:

المؤتمر الوطني
بيان حول التعديل الوزاري
قال تعالى :(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) (72)
صدق الله العظيم

أيها الشعب السوداني الأبي :
لقد لامستم في شعاب الحياة المختلفة ومكاسب عيشكم الفشل الذريع الذي باءت به حكومة الفترة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك ؛وهو فشل لا يحتاج إثباته أكثر من مجرد الإشارة العابرة اليه في الإقتصاد وتدهوره والإجتماع وتراجعه والمساس بلحمة المجتمع ووحدة نسيجه ؛فعلى صعيد العلاقات الخارجية لا تزال متعلقات الإفادة من رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان الذي تم في العام ٢٠١٧ م تراوح مكانها وفي مقدمتها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالرغم من الأموال التي اهدرت في المغرم دون جريرة بشهادة المحاكم الأمريكية والشعب أحوج اليها في دعم خدماته وعلاجه في ظروف الجائحة المعلومة ،وبعد أن كانت بعثة اليوناميد المشتركة معلومة الأجل في الخروج النهائي بعد تقليصها على مراحل ؛مدد تْ ثم جددتْ لها الحكومة الانتقالية بل طلب رئيسها من الأمم المتحدة استقدام بعثة سياسية تنعقد ولايتها على كامل السودان ودون وجود للاتحاد الأفريقي ما يمثل تفريطاً متعمداً في السيادة الوطنية .

إنَّ حكومة فرطت في السيادة الوطنية ؛ورهنت قرارها للمحاور والسفارات ؛وأهدرت كرامة شعبها بالمعاناة بعد أن خرج مطالباً بالتغيير لأجل تحسين أوضاعه المعيشية فإذا بها تجعل حياته ضنكاً بارتفاع التضخم الى معدلات غير مسبوقة في تاريخ السودان فأصبح ثلاثي الأرقام ؛في ظل عدم وجود موازنة مالية للدولة حتى هذه اللحظة كسابقة تاريخية ؛مع تدهور مريع في الخدمات من مياه وكهرباء ومحروقات ورفع غير مباشر للدعم عن الوقود ما نتج عنه ضعف القوة الشرائية للجنيه السوداني على نحو امتص معه الزيادات التي تبنتها الحكومة على أجور موظفي القطاع العام مع أن السواد الأعظم من الشعب السوداني لا يعمل في القطاع المنظم العام أو الخاص بل يتكسب بكدحه وجهده الذاتي؛فضلاً عن إغلاق المستشفيات وسوء إدارة أزمة كورونا وما نتج عنها من أضرار على صحة وحياة المواطنين .فالحكومة بهذه المعطيات أجدر فقط بأن تذهب بكامل طاقمها بلا رجعة .

أيها الشعب السوداني المعطاء:
لقد أعربنا قبل تكوين الحكومة الانتقالية عن رغبتنا في انتقال سلس للبلاد الى رحاب الديمقراطية بحكومة منتخبة ،وطالبنا بأن تتكون الحكومة الانتقالية من كفاءات مستقلة غير حزبية وقد كان ذلك الرأي الغالب للشارع السوداني و تضمنته الوثيقة الدستورية إلا أن الحكومة أصبحت محاصصات حزبية بين أحزاب قحت ؛ثم رحبنا بعد تكوين الحكومة بالممارسة السياسية الراشدة ومددنا أيادينا بمفهوم المعارضة المساندة , لكن قابلت قوى الحرية والتغيير وباملاءات خارجية وداخلية ذلك بمحاولات يائسة لفرض العزلة السياسية علينا وتعرضت قيادات الحزب لإجراءات تعسفية وإعتقالات وإرهاب ومحاكمات جزافية أمام الرأي العام عبر ما يسمي بلجنة التمكين كما ضاقت مساحة الحريات من خلال منع حرية التعبير والتضييق علي القوي السياسية والاعلام وهو منهج منافيا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة التي إستبشر بها أهل السودان خيرا بأن الثورة في طريقها لإحداث تحولات في المفاهيم وبلورة شعاراتها إلي أرض الواقع لكن سرعان ما تبخر الأمل وتأرجح المشهد السياسي السوداني وتعرض لمطبات أمنية وسياسية قاسية ،ثم نصحنا رئيس الوزراء في أحاديث وتصريحات قيادة الحزب مبكراً بضرورة مراجعة أداء حكومته وإجراء تعديلات عليها قبل نصف عام ؛وهاهو يسعى اليوم لاتباع نفس الوصفة بعد أن فات الأوان واتسع الفتق على الراتق.

إنّ أي تغيير لا يشمل كامل الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء ولا يقدم حكومة مستقلة غير حزبية،لن يقدم شيئاً لمصلحة البلاد والشعب؛وإن أي تأخير في ذلك يعني إغراق السودان في دوامة الفشل ووقوعه في مصيدة محاولات تفكيكه التي تتبناها قوى دولية معروفة .

لذا ندعو الشعب السوداني للوقوف صفاً واحداً من أجل ذهاب حكومة حمدوك والإتيان بحكومة مستقلة تضع المواطن وأولوياته نصب أعينها وتقدم المصلحة الوطنية المجمع عليها على المصالح الحزبية الضيقة حتى تستكمل الفترة الانتقالية بسلاسة .