الخارجية الأمريكية تشكك في شفافية السودان المالية وتسمي بنوكاً وشركات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير الشفافية المالية لعام 2020.  ويصف التقرير الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية التي طورتها ، وصنّفتها ، الإدارة الأمريكية وفقا لقانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية ومخصصات البرامج الامريكية ذات الصلة.

ويستعرض  التقرير الحكومات التي تم تحديدها في الأصل في تقرير الشفافية المالية لعام 2014، ويضم 65 دولة.

وتقول الإدارة الأمريكية ان التقرير تم وفق عملية تقييم و مراجعة للشفافية المالية لمعرفة  ما إذا كانت الحكومات تلبي الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية. وتتضمن المتطلبات الدنيا للشفافية المالية امتلاك وثائق ميزانية رئيسية متاحة للجمهور ومكتملة إلى حد كبير ويمكن الاعتماد عليها بشكل عام.

و تتضمن المراجعة تقييماً لشفافية عمليات منح العقود الحكومية وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية.  ويغطي التقرير الفترة من 1 يناير 2019 حتى  31 ديسمبر 2019، بالإضافة للأموال المخصصة للسنة المالية 2020 .

وخصص التقرير فقرة للحديث عن السودان. ووصف التقرير معلومات الميزانية السودانية بأنها غير مكتملة الى حد كبير. ويقول التقرير ان الحكومة لم تتح المعلومات المتعلقة بالإلتزامات والديون للعامة، وجعلتها متاحة فقط عند الطلب. وبحسب التقرير فان ميزانية الحكومة السودانية لم تتضمن عائدات استخراج الذهب والنفط،  و”لم تصف بشكل كاف المخصصات والأرباح من الشركات المملوكة للدولة”.

وسمى التقرير الأمريكي بنك امدرمان الوطني وشركة مطاحن سين باعتبارها من الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، ولم تحتفظ ببيانات مالية مدققة، بحسب التقرير .

وقال تقرير الخارجية الامريكية ان الحكومة السودانية تحتفظ بحسابات خارج الميزانية لا تخضع للتدقيق، وان المعلومات في الميزانية ليست موثوقة، واضاف التقرير: “لم يتضح مدى خضوع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لرقابة مدنية كافية”.

وتحدث التقرير عن “نقص كبير في الإبلاغ عن النفقات والإيرادات في الميزانية ، بما في ذلك الميزانيات العسكرية والاستخباراتية”. وقال التقرير ان مؤسسة التدقيق العليا بالسودان “المراجع العام” لم تعلن تقاريرها للجمهور.

وعن الموارد الطبيعية قال التقرير الأمريكي انه “تم تحديد المعايير والإجراءات التي منحت الحكومة الوطنية بموجبها عقود أو تراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية في القانون ولكن لم يتم اتباعها في الممارسة العملية”.

ولم يصدر عن الجهات المختصة في السودان اي تعليق على تقرير الخارجية الأمريكية حتى الآن.