مقال| حول اعتقال الطيب مصطفى ومعمر موسى
بقلم : النذير السر
– جاءتني كثير من التساؤلات حول عدم تناولي موضوع اعتقال الطيب مصطفي ومعمر موسي.
ولا بد من التوضيح انني ضد اعتقالهما تماما، وسبق وان كتبت أكثر من مقال عن النيابة العامة ووزارة العدل ومخالفتهما السافرة لكل قواعد العدالة والإنصاف والوجدان السليم ،فالحديث عن الاعتقالات اللاحقة القائمة على ذات النهج المختل ماهو الا اعتراف بهذا المؤسسات القانونية التي أضحت محض مؤسسات سياسية لاغير.
نحن نصوب لجوهر القضية .قلنا ان قانون لجنة التفكيك مخالف للوثيقة الدستورية نفسها ومخالف كذلك لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي هرب وزير العدل للاستشهاد بها لتبرير (الاسترداد). وكتبت مقالا منشورا بعنوان (وزير العدل والطلس الدولي) والذي استعرضنا فيه اتفاقية الامم المتحدة التي شددت على ضرورة ان تمر عملية الاستراد بكافة درجات التقاضي وحصرت فقط (الاسترداد) في الاموال المتحصل عليها بواسطة (غسيل الاموال،وتمويل الارهاب).
ماجري لمعمر موسي والطيب مصطفي يأتي في اطار توظيف القانون لادارة الصراع السياسي، ولذا فالواجب ليس علي المخالفين سياسيا لحكومة قحت، بل علي كل سوداني حريص علي استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، ان يقاوم سياسياً هذا العسف السياسي المسمي زوراً بالقانون.