ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : نهاد أحمد
– ﺇﻧﻌﻘﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ . ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ . ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﻞ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺠﺴﻢ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ . ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ . ﻭﺍﻭﺿﺢ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ٢ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ ﻗﻤﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ٥٠٪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﺪﺓ ( ٣ ) ﺃﺷﻬﺮ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ . ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻛﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻧﻪ ﻻﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ . ﻭﺍﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻓﺮﺓ ﻭﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺼﺔ ﻋﻄﻠﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ . ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﺷﺮﺍﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺠﺎﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ ﺣﺘﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﻤﺒﺎﺕ ﻭﻣﻨﻊ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ . ﻭﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﻣﻲ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ .