عساكر ومدنيون..في ذكرى (الرابع من رمضان): واحد وعشرون عاماً على صراع البشير والترابي
بقلم : عبد الله مكي
amekki2005@gmail.com
قبل (28 سنة) وفي العاشر من أيار/ مايو 1992م عُقدت ندوة برعاية (مركز دراسات الإسلام والعالم) ولجنة الدراسات الشرق أوسطية بجامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان :
Islam, democracy, the state and the West: A round table with Dr. Hasan Turabi
وكانت الندوة عبارة عن (طاولة حوار مستديرة) المتحدث الرئيسي فيها الدكتور حسن الترابي وحوالي (23) دكتورا وأستاذاً جامعياً، أشهرهم د. مارك ن. أور رئيس لجنة الدراسات الشرق أوسطية بجامعة جنوب فلوريدا، وجون إيسبوسيتو من كلية الصليب المقدس ومتخصص في الحركات الإسلامية، وجون فول أيضاً متخصص في الحركات الإسلامية ودكتوراة في (الطريقة الختمية بالسودان)، وكذلك الدكتورة كارولين لوبان متخصصة في قوانين الأحوال الشخصية بالسودان ولها كتاب ودراسة في هذا المجال. ومنهم أيضاً دكتور بشير نافع ورمضان عبد الله وإميل ساحلية وخليل الشقاقي وآخرون.
ناقشت الندوة قضايا (الإسلام والديمقراطية والدولة والغرب)، وصدر محتوى هذه الندوة في كتاب ل(دار الجديد – بيروت – لبنان) , تحت عنوان (مع حسن الترابي : حوارات في الإسلام والديمقراطية والدولة والغرب)، وفي نهاية الكتاب حوار صحفي مطول مع الدكتور حسن الترابي، أجراه الدكتور التجاني عبد القادر ودكتور إبراهيم محمد زين ودكتور بشير نافع، وتركز الحوار حول إشكالية الانتقال من التنظيم إلى الدولة.
وفي ندوة المائدة المستديرة، كان أهم محور وتحدي طرحه دكتور الترابي هو (العلاقة بين العسكريين والمدنيين) وبين الصفوة أو النخبة والجمهور. وهذه القضية بدت مهمة كون الإنقاذ جاءت عبر انقلاب عسكري في 30\6\1989م، وبدأت الممانعة الشديدة تظهر في الإنتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، وذلك برفض العساكر لأول الأمر(حل مجلس قيادة الثورة), وحتى بعد حله احتفظ رئيسه(بالبزة العسكرية)، وكذلك رفضوا الإنتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية، واعتماد الإنتخاب المباشر من الشعب في تعيين المناصب من رئيس الجمهورية حتى رئيس المحلية مروراً – طبعاً – بمنصب الوالي. والأعذار كانت أنّ الشعب يحتاج فقط لإصلاح الوضع الإقتصادي، وأنه كفر بالأحزاب ولا يحتاج للحرية والديمقراطية، وكذلك من الحجج لتأخير هذا الانتقال، هو تصعيد العمليات العسكرية في جنوب السودان.
الثلاث سنوات الأولى كانت كافية لإنجاز الإنتقال من حكم عسكري إلى حكم مدني كامل(حسب الكثيرين ومن بينهم قادة الإسلاميين أنفسهم). وقد خرجت – للعلن – دراسة مهمة للسنوات الثلاث الأولى لحكم الإنقاذ وصدرت في شكل كتاب تحت عنوان: (المشروع الإسلامي في السودان : قراءات في الفكر والممارسة )من 1989 وحتى 1992) شارك فيه كل من الدكتور حسن الترابي والدكتور التجاني عبد القادر والدكتور أمين حسن عمر والدكتور محمد محجوب هارون.
الصراع بين العسكر والمدنيين
ولكن امتد الأمر، واستمر الصراع بين(تنظيم الحركة الإسلامية بزعامة الأمين العام الدكتور حسن الترابي)من جهة(والدولة العسكرية الإنقاذية برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشير)من جهة أخرى(طبعا يُؤيدها عدد من الإسلاميين المدنيين)، ويبدو أنّ الإسلاميين لم يتعظوا بالذين من قبلهم ممن حكموا في المنطقة عبر المؤسسة العسكرية، وعلى رأس هؤلاء حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، يقول الأستاذ المحبوب عبد السلام في كتابه(الحركة الإسلامية السودانية: دائرة الضوء وخيوط الظلام) – وهو كتاب يرصد ويُقيّم وينقد عشرية الإنقاذ الأولى – يقول المحبوب: “لسنا أول حزب عقائدي ينشق على نفسه، ولكن ظننا أنّ عساكرنا خير من أولئك وأنّ لهم براءة في الزبر، بل إننا نسينا ما درسناه في زبر الدنيا وما قالت كتب علم الاجتماع العسكري”.
وصعّب من مهمة انجاز الإنتقال أنّ القيادات المدنية التي شاركت في الدولة لتقوم بعملية الإنتقال تماهت مع المكون العسكري، بل أصبحت تُخطط له وتجد له المبررات والمسوغات(القانونية والتنظيمية)للإستمرار في الحكم والطغيان والإستبداد.
إجازة دستور 98
مثّل إجازة دستور 98 نقطة فاصلة في صراع المدنيين والعسكريين في الإنقاذ، حيث أصبح الأمر جدياً وتمايزت الصفوف، وحتى أصبحت معروفة لدى بقية القوى السياسية، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة الحريات والإنتقال للوضع المدني بديلاً لواقع الأمر العسكري، وأصبحت تُنعت بـ(مجموعة التوالي)نسبة للمادة(26 ب)من دستور 98 والتي عُرفت بـ(التوالي السياسي)، والمجموعة الأخرى هي:(مجموعة الرئيس)والتي تُؤيد استمرار الحكم عسكرياً من أجل(هيبة الدولة)كما يقولون.
الترابي على رأس البرلمان
وحتى تضمن قيادة الحركة الإسلامية تحويل أفكارها في الحريات والإنتخاب على كل المستويات كان لابد من تحويل هذه الأفكار إلى الدستور والقانون، فجاءت بزعيم الحركة الإسلامية – دكتور الترابي شخصياً – رئيس للمجلس التشريعي(البرلمان – المجلس الوطني)وذلك لإجازة هذه القوانين, واعطاءها السند السياسي والتنظيمي وحتى الفكري.
هذا الأمر جعل قيادة الدولة – وعلى رأسهم الرئيس البشير – تتضايق وتغضب من هذا التحول والإنتقال، وهي تشعر أن السلطة بدأت تتسرب من بين يديها. وكان غضب الرئيس تحديداً من:
أولاً: قانون الصحافة(حرية بلا رقابة).
ثانياً: قانون الانتخاب، لا مجال فيه لعسكري في الخدمة أن يكون نائباً في البرلمان، وذلك عزل لقاعدته العسكرية.
ثالثاً: الميزانية: تمنح النواب الحق في التصرف بسلطتهم في المال العام، واحتياطياته الضخمة بعد تدفق أموال النفط ودخولها ميزانية العام 2000(تصدير أول باخرة نفط كان يوم 30 أغسطس 1999) وبذلك تكون ميزانية الدولة تحت تصرف البرلمان، وليس رئيس الجمهورية.
رابعاً: اعتراض الرئيس على انتخاب الولاة من شعب الولاية وأهلها، والإبقاء على سلطة التعيين المركزي بيده.
خامساً: ممارسة المجلس الوطني لسلطاته الرقابية لمراقبة الوزراء ومحاسبتهم وكشف قضايا الفساد والمفسدين وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، وإجازة قوانين ولوائح المؤسسات المختلفة.
سادساً: الاقتراح الذي كان سيُقدم للبرلمان باختيار رئيس للوزراء ليُمثل الحكومة.
مطبات في طريق الإنتقال
القيادات المدنية التي كانت تدعم المكون العسكري – حتى ضد أفكارها وقناعاتها التي آمنت بها طويلاً – مبكراً تجهزت لهذه المعركة، حيث أدخلت عدد كبير من عضوية الحركة الإسلامية الفاعلة في أجهزة الدولة ومؤسساتها العسكرية وشبه العسكرية(الجيش – الشرطة – الأمن – الخدمة الوطنية – الدفاع الشعبي – الشرطة الشعبية – والأمن الشعبي), وكذلك في جهاز الدولة السياسي (ولاة – معتمدين – رؤساء محليات – وزراء اتحاديين – وزراء ولائيين – وزراء دولة – سفراء بالخارجية – وعدد كبير من المؤسسات والمنظمات والجمعيات والشركات ومعظمها ذات مكون تنظيمي)، حيث كانت بالبلاد(26 ولاية و100 محافظة و520 محلية)غير الحكومة الإتحادية. لذلك عندما فارق الترابي الدولة وخرج عليها، وطلب من الإسلاميين في مجلس الوزراء الخروج من السلطة لم يخرج إلا ثلاثة فقط: (عبد الله حسن أحمد ومحمد الأمين خليفة والحاج آدم يوسف) والأخير خرج وهو وزير الزراعة الإتحادي، ثم عاد نائباً لرئيس الجمهورية، بعد انضمامه للمؤتمر الوطني.
مذكرة العشرة
والمطب الآخر هو(مذكرة العشرة 1998م)، الشهيرة والتي سحبت سلطات الأمين العام لصالح رئيس الجمهورية، وجعلت من القيادة التاريخية للحركة (سكرتارية فقط)! وزادت حدة الإستقطاب داخل أروقة وأجهزة التنظيم ومعركة(الإنتخاب الداخلي) لأجهزة الحركة والتصعيد لهياكلها العليا ومؤتمرها العام من الولايات والقطاعات المختلفة، والنقاش الكثيف بالدستور والقانون والنظام الأساسي واللوائح والبرنامج العام، والتجهيز لمرحلة الإنتقال الكبرى بعد إجازة المادة الأشهر في دستور 1998 وهي (المادة 26 ب التوالي السياسي) والتي تآمروا عليها فور إجازتها، حيث قال(قيادي كبير في التنظيم وهو يقبع في سجن كوبر الآن) بنص العبارة وهويتوضأ لأول صلاة بعد إجازة القانون (بصعوبة)، قال: “التوالي بتاعكم دا شوفوا الحا ينفذوا ليكم منو؟؟” وكردة فعل هذه الخطوة وفي أكتوبر1999م عُقد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني والذي يُعرف بـ(مؤتمر العشرة ألف) وفيه أُعيدت السلطة للأمين العام، وأُلغيت بنود المذكرة، وتم إسقاط العشرة الذين قدموا المذكرة وحُرموا من دخول المكتب القيادي وذلك بـ(الانتخاب).
آخر العلاج (الحل)
وكما تقول ثقافة أهل السودان الشعبية فإنّ آخر العلاج هو (الكي) والكي المقصود هنا هو (الحل) أي حل الأجهزة والمؤسسات التي تقف بقوة في وجه سلطة الرئيس، فكان القرار بحل المجلس الوطني، حيث قطع تلفزيون السودان إرساله قبيل منتصف ليلة(12 ديسمبر 1999) وجاء الرئيس البشير(بكامل زيه العسكري)،وأصدر قرارات تاريخية وضعت حداً فاصلاً لعلاقته بالحركة الإسلامية في السودان وقيادتها، وسبق هذه القرارات بكلام عاطفي من قبيل (لم أنم لليلتين وبعد التوكل على الله، كنت بين خيارين إما الفوضى أو اتحمل مسؤوليتي التاريخية). فأعلن حالة الطوارئ بالبلاد، وحل المجلس الوطني، وألغى انتخاب الولاة. يقول الأستاذ المحبوب عبد السلام: “استدار الزمان كهيئته إذن، وكما بدأت الإنقاذ ببيان عسكري أوّل في 30 يونيو 1989م، اختارت جماعة الرئيس الخاتمة ببيان عسكري في 12\12\1999م، تلاه الرئيس بنفسه في أمسية الرابع من رمضان من العام 1420هـ، أعلن فيه حل المجلس الوطني(قبل تمام أجله)، رغم أنّ حجة البيان الرئيسي كانت أنّ المجلس انحلّ لـ(نهاية الأجل)، وإذ أنّ الدستور لا يُعطي الرئيس ذلك الحق “.
الشعب ميدان المعركة
اختار الأمين العام للحركة الإسلامية دكتور الترابي اللجوء إلى الجماهير مباشرة لمواجهة العسكر، فعقد الندوات العامة في جامعة الخرطوم وجامعة القرآن وجامعة الجزيرة بود مدني، وأم ضواً بان والأبيض، ولقاءات الطلاب والمهندسين والأطباء والمعلمين والمحامين وشيوخ الطرق الصوفية وزعماء القبائل، كل هذه التحركات بصفته الأمين العام، لذا قام الرئيس بتجميد الأمين العام وأماناته وأمانات الولايات، ولحظة القرار كان الترابي في محاضرة بمدينة بورتسودان بشرق السودان. ولم يكن هناك من خيار أمام الترابي إلا تأسيس حزب جديد، واختار اسمه ليُؤكد التحامه مع الشعب باعتباره صاحب السلطة الحقيقية لا العسكر فكان(المؤتمر الشعبي). والذي بدأ البناء من القواعد فعقد مؤتمرات عامة لعضويته في 6 ولايات على مستوى السودان.
مذكرة تفاهم بين الشعبي والشعبية
بعد هذه الجولة الولائية الداخلية (مؤتمرات – ندوات – لقاءات جماهيرية – زيارات) أحدث الدكتور الترابي اختراقاً كبيراً في السياسة السودانية، حيث وقّع حزبه مذكرة تفاهم من(عشرة بنود)مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق، وهما كما يرى كثير من المحللين السياسيين أنهما(طرفي المعادلة في السياسة السودانية)، ويؤكد الدكتور محمود ممداني في كتابه (دارفور منقذون وناجون: السياسة والحرب على الإرهاب) : (إن في السودان مشروعين أساسيين، وبقية المشروعات السياسية تدور حولهما، وهما مشروع الدولة الإسلامية الافريقية لحسن الترابي، ومشروع الدولة العلمانية الافريقية لجون قرنق، وحتى حركات دارفور – العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، دارتا حول هذين المشروعين)
هذه المذكرة اعتبرتها حكومة عمر البشير استفزازاً لها وتهديداً لسلطتها فقامت باعتقال الترابي(ثلاثين شهراً)وقيادة حزبه وبضعة آلاف من العضوية، وأغلقت دور حزبه في العاصمة والولايات، وأغلقت صحيفة الحزب.
آراء فكرية
ثم أطلق الترابي عدداً من الآراء الفكرية القديمة المتجددة، واعتبرها الكثيرون(ثورة على القديم) وقوّض سلطة الفقهاء برأيه – القديم – المتمثلة في رجال الدين ومجامع الفقه و(فتاويها السلطانية)الداعمة للحكومة.
ومن أشهر الآراء قضية الحرية والإيمان، وعدم قتل المرتد، ودور المرأة وفاعليتها في الحياة العامة، وقراءته المتجددة للقرآن الكريم, ومركزية القرآن(التفسير التوحيدي)، ودعوته لتجديد أصول الفقه، ورأيه في الجهاد والحياة العامة، ووقوفه في وجه الاستكبار الإمبريالي العالمي(منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي، وحتى إصداره كتيب ظاهرة الإرهاب وتقييم حادثة سبتمبر في أمريكا).
المحكمة الجنائية
ثم جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الجمهورية عمر البشير، المتعلق بجرائم الحرب في دارفور، ليقوم الترابي بتأييده وطلب من الرئيس تسليم نفسه فوراً، الأمر الذي عرّض الترابي للإعتقال مرة أخرى، وقبلها أيّد ما صدر في(الكتاب الأسود)المتعلق بتوزيع السلطة والثروة في السودان بين أبناء الأقاليم المختلفة، وأيّد بقوة مطالب الحركات المسلحة في اقليم دارفور، حتى تم اتهامه بانشاء جناح عسكري له في دارفور، وطال هذه الإتهام حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم آنذاك.
تحالف جوبا وقوى الإجماع
ثم انضم الترابي وحزبه لتحالف جوبا، ثم قوى الإجماع الوطني، وشكل مع هذه الأحزاب جبهة معارضة قوية، حتى توصلت هذه الأحزاب(لميثاق البديل الديمقراطي)والذي صاغه دكتور الترابي بطلب من هذه الأحزاب وذلك لخبرته القانونية والدستورية، هذا الميثاق مثّل البديل المناسب لسلطة الإنقاذ العسكرية بعد سقوطها – حسب رؤية تحالف قوى الإجماع – وذلك بفترة انتقالية ديمقراطية، تعقبها انتخابات حرة نزيهة تُحدد كيف يُحكم السودان، وذلك بإجازة دستور دائم من قبل نواب الشعب، ومن ثم عرضه على استفتاء شعبي لإجازته يصورة نهائية.
الترابي والحوار
وضع الترابي أربعة محتملات لتغيير النظام :(نقلاب عسكري، ثورة شعبية، ثورة مسلحة، انتقال ديمقراطي يقوم به النظام)، الانقلاب العسكري والعمل المسلح كانا مستبعدين من قبل دكتور الترابي، وكان متخوفا من الثورة الشعبية، ان تفكك أوصال البلد (خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بعد انفصال الجنوب وفقدان أموال النفط، والظروف الأمنية الهشة)، وكان يأمل أن يقوم النظام بانتقال آمن لوضع ديمقراطي سليم يشارك في وضع مساره كل أهل السودان، فكان مشروع الحوار الوطني، وفكرة(المنظومة الخالفة المتجددة) – وهي ليست حزبا سياسيا للإسلاميين كما يظن الكثيرون – كرؤية للوضع السياسي بعد ذهاب حكومة البشير، لذا شهدت قاعة الصداقة في يناير 2014 معظم الطيف السياسي السوداني الحاصل على غالبية أصوات الشعب السوداني في آخر انتخابات ديمقراطية 1986(الصادق المهدي وحزبه والميرغني وحزبه والترابي وحزبه) بالإضافة للمؤتمر الوطني والإصلاح الآن وبعض القوميين والناصريين، وزعماء القبائل وشيوخ الطرق الصوفية، وشخصيات عامة ، على رأسهم المرحوم الدكتور منصور خالد، وأكملت اللوحة (46 حركة مسلحة من دارفور) وتغيب – بالطبع – الحزب الشيوعي وأشباهه من اليسار .
وتماطلت الحكومة في مخرجات الحوار ، حتى بعد صدورها في الوثيقة الوطنية، لم ينفذ منها شيء(كعادة الحكومات العسكرية في بلادنا مردت على النفاق ونقض العهود والمواثيق).
خاتمة
فها نحن اليوم نعيش الذكرى واحد وعشرين لقرارات الرابع من رمضان(الرابع من رمضان 1420، والرابع من رمضان 1441) فهل نجح الترابي في تقويض وزحزحة حكم العسكر ؟ أم ما زالت المؤسسة العسكرية تمسك بمفاصل الدولة السودانية ؟؟ وإلى متى تظل العلاقة بين العسكريين والمدنيين هي أُس المشاكل في السياسة السودانية ؟؟؟ ومتى ينتهي حكم العسكر في السودان ؟؟؟؟
مجرد تساؤلات !.