وزير العدل والطلس الدولي!
بقلم: النذير السر –
لجنة التفكيك مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحةالفساد
اتفاقية الامم المتحدة التي استند إليها وزير (العدل) في مصادرة الأملاك الخاصة تتحدث بوضوح :
– حول ضرورة وأهمية الاستناد إلي القوانيين الإدارية والجنائية والمدنية في اي دولة تطبق هذه الاتفاقية الدولية
– تشدد على ان اللجنة او الهيئة الحكومية في اي دولة واسمتها(لجنة او هيئة مكافحة الفساد)وهي غير موجود بالسودان الان.!!.وتستبق لجنة النهب(التفكيك)تكوينها.شددت علي أهمية ان يكون أعضاؤها من القانونيين المدربين بدرجة عالية علي التحري والتحقيق.
ملحوظة: أعضاء لجنة التفكيك مسؤولون حكوميون وسياسيون وهذا مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
– شددت علي حق من كل من تعرضت املاكه للمصادرة دون وجه حق للاستنئاف امام الجهات العدلية والقضائية.
ملحوظة: الجهة التي يستأنف لها جهة سياسية وحكومية وليس عدلية ولاقضائية وهذا أيضا مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ملحوظة: مخالفه حتي قبل ان ينسف وزير العدل بتصريحه الذي ينم عن جهالة كاملة بأصول وقيم العدالة والتقاضي فهو عضو في لجنة الاستئناف وبهذا التصريح المؤيد للمصادرات تفقد اللجنة قيمتها المفقودة اصلا..
– حددت بشكل واضح ان الأموال محل اهتمامها هي التي يثبت انها كانت محصلة عن طريق غسيل ألاموال او تمويل الإرهاب فقط.