بيان لمنظمة الدعوة الإسلامية حول قرار حلها ومصادرة أصولها

أصدرت منظمة الدعوة الإسلامية بالسودان بيانا صحفياً تلقى موقع (اوبن سودان) نسخة منه، تعقيباً على قرار لجة التمكين وإزالة الفساد وإسترداد الأموال، الصادر بحل المنظمة ومادرة أصولها.

ويورد (اوبن سودان) فيم يلي نص البيان:

من الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية (مدى)

تلقت الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الاسلامية بأسف بالغ نبأ قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بحل المنظمة والتوصية بإلغاء قانون منظمة الدعوة الإسلامية ومصادرة أصول وممتلكات المنظمة والمؤسسات التابعة لها . دون أن تخطر المنظمة رسميا بذلك.

والأمانة العامة إذا تجدد أسفها لهذا القرار الذي جانبه الصواب ، والإتهامات غير المؤسسة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية وللحصانات التي منحتها حكومة السودان للمنظمة والتي أوردتها اللجنة في مؤتمرها الصحفي ، تود المنظمة أن تطلع الرأى العام السوداني والإفريقي والعالمي على مايلي :

1 – منظمة الدعوة الإسلامية منظمة إنسانية دولية غير حكومية أنشأها عدد من الخيرين من مختلف دول العالم ، ووافقت حكومة السودان في العام 1980 على إستضافة مقر المنظمة في الخرطوم ، وظلت حكومات السودان المتعاقبة تقدم للمنظمة كل التسهيلات الضرورية للقيام بدورها الإنساني في القارة الافريقية .

2 – خلال السنوات الأربعين الماضية من عمرها قدمت المنظمة أعمال إنسانية جليلة في سته وخمسين دولة حول العالم منها ثنتان واربعين دولة إفريقية ، وإستفاد من خدمات المنظمة التعليمية والصحية والتنموية والخدمية حتى أكثر من مائة مليون إفريقي . وظلت المنظمة طوال هذه السنوات تحظى بإحترام وتقدير كل الدول التي عملت فيها. كما تربطها علاقات شراكة قوية مع كثير من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.

3 – بحسبان السودان دولة مقر للمنظمة فقد كان من أكبر الدول التي إستفادت من خدمات المنظمة الإنسانية والخيرية ، حيث نفذت المنظمة أكثر من ستة ألاف مشروع في السودان إستفاد منها سبعة وثلاثون مليون ونصف المليون سوداني . وركزت المنظمة عملها في الولايات الأقل حظا في التنمية لاسيما ولايات جنوب كردفان والنيل الازرق وجنوب السودان قبل إنفصاله.

4 – يشرف على المنظمة مجلس أمناء مكون من سبعين عضوا ينتمون إلى أربع وعشرين دولة من دول العالم ، وقد تشرف المجلس طوال السنوات الثلاثين الماضية برئاسة المشير عبدالرحمن محمد الحسن سوار الذهب حتى وفاته رحمه الله ، ومجلس الأمناء هو الجهة الوحيدة المخولة بحل المنظمة والتقرير بشأنها كما جاء في النظام الأساسى للمنظمة.

4 – إن منظمة الدعوة الإسلامية مثلها مثل كل المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى لا تتلقى تمويل من الدول ، وتعتمد في ميزانياتها على التبرعات الطوعية وعوائد إستثماراتها الوقفية وهو نظام معمول به دوليا . وجميع أموال المنظمة تخضع للرقابة والمراجعة والإعتماد من مجالسها التي يحددها النظام الأساسي ، وإذا كانت هناك أية ممارسات أو أخطاء فردية فإنها لا تنسحب على المنظمة .

5 – تدرك المنظمة أن دولة المقر يحق لها التحلل من إتفاق المقر والطلب من المنظمة مغادرة السودان والبحث عن مقر بديل ، ويتم ذلك وفق أعراف دبلوماسية معروفة تسمح للمنظمة التصرف في أصولها وممتلكاتها ، ولكن قرار اللجنة لم يراع هذا العرف الدبلوماسي المعروف.

6 – إن القرار الذى إتخذته لجنة إزالة التمكين من شأنه الإخلال بإلتزامات السودان والإضرار بعلاقات السودان مع المنظمات الدولية الإنسانية ، وأنه لم يراع الجانب الإنساني والإجتماعي من عمل المنظمة والذي يؤثر مباشرة على حياة آلاف السودانيين الذين يستفيدون من مشروعات وخدمات المنظمة.

7 – إن الامانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية إذا تأسف لهذا القرار ، فإنها ستعمل على مناهضته عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بحسبانها السلطات المباشرة التي تتعامل معها المنظمة . وفي ذات الوقت فإن المنظمة تحمل لجنة إزالة التمكين المسئولية الكاملة عن أي أضرار تحلق بأصول المنظمة وممتلكاتها . وتحتفظ المنظمة بحقها القانوني في المقاضاة لإلغاء القرار والتعويض عن الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها .

8 – ستعمل الأمانة العامة لمنظمة الدعوة الإسلامية على التواصل عاجلا مع أعضاء مجلس الأمناء وإطلآعهم على هذه التطوارت من أجل إتخاذ التدابير العاجلة التى يرونها بشأنها.

الخرطوم في 11 أبريل 2020

تعليقات فيسبوك

Don`t copy text!