خاص: تفاصيل كارثة قادمة لقطاع الوقود بالسودان

أشارت تقارير اقتصادية دقيقة حصل اطلع عليها موقع “اوبن سودان” إلى ان قطاع البترول في السودان ربما يشهد خلال أسابيع قليلة كارثة كبيرة، بخروج العديد من الشركات الخاصة المستوردة للوقود من سوق العمل، بسبب تضييق السلطات على الشركات الخاصة بفرض رسوم جديدة اشترطت دفع بعضها مقدما، قبل تفريغ البواخر المحملة بالوقود.

وتشير تقارير الموقع إلى وجود “مؤامرة كبيرة” يقودها بعض النافذين الذين يسعون لإخراج الشركات الخاصة من السوق، والعودة لنظام الاحتكار، عن طريق تعاقدات “فاسدة” يُمنحون بموجبها فروقات سعر تصل لملايين الدولارات، مقابل حكر الاستيراد من جهات بعينها.

ومؤخرا فرضت السلطات على الشركات المستوردة للوقود دفع قيمة 17% من قيمة الوقود المستورد مقدما بشيك مصرفي معتمد، وهو ما يعد سابقة في مجال تحصيل الرسوم والضرائب الحكومية. ويشير خبراء في القطاع إلى أن الغرض الأساسي من هذه الخطوة هو التضييق مباشرة على الشركات الخاصة، لإخراجها من السوق، تمهيدا لإرساء أمر الوقود إلى “الأشخاص الذين يقفون خلف الخطة”.

ومن شأن هذا المخطط -إن سار كما رتب له- أن يؤدي مباشرة لأزمة وقود كبيرة، من خلال إعادة ممارسات الاحتكار، والتراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي في مجال استيراد الوقود، وهي السياسة التي أدت خلال الفترة الماضية إلى استقرار الإمداد النفطي في السودان، واختفاء صفوف الوقود، مع تقديم أسعار تنافسية، مثل التخفيض الأخير في قيمة الوقود، الذي كان نتيجة للأسعار الأقل التي قدمتها الشركات الخاصة المستوردة للوقود. وحاليا تغطي الشركات الخاصة الحصة الأكبر من احتياجات السوق السوداني من الوقود المستورد.

وحصل موقع “اوبن سودان” على تفاصيل دقيقة عن محاولات الترتيب للصفقة الاحتكارية المشبوهة، من خلال الدفع بتضييق الخناق على الشركات الخاصة وفرض ضرائب ورسوم تعجيزية عليها.

وبحسب المعلومات، فإن محاور الخطة تقوم على فرض المزيد من الرسوم الضرائبية العالية ، واشتراط الدفع مقدما بشيك مصرفي يتم خصم قيمته، وعرقلة تفريغ البواخر التابعة للشركات الخاصة بحجة عدم توفر مواعين التخزين، فتضطر الشركات الخاصة لدفع غرامات كبيرة تصل لحوالي 30 ألف دولار يوميا، عن كل يوم تنتظر فيه الباخرة التفريغ.

ودعا متعاملون في القطاع قيادة الدولة إلى التدخل عاجلا لإيقاف المؤامرة، والتحقيق حولها، مع تقديم المتورطين فيها إلى العدالة.