محامون بالخرطوم يسيرون موكب “سيادة حكم القانون”

نظم تجمع ( محامون من اجل الوطن)  بالخرطوم موكبا لتسليم مذكرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي .  وحمل الموكب اسم (موكب سيادة حكم القانون) . وتشرح المذكرة التي حصل (اوبن سودان) على نسخة منها جملة من المطالب والرؤى ل(محامون من اجل الوطن).

وادناه ينشر (اوبن سودان)  نص المذكرة :

مذكرة من تجمع (محاميون لاجل وطن )

السيد \ رئيس المجلس السيادي
سعادة الفريق اول ركن \عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن
الموقر ،،،،

استشعاراً من تجمع ( محاميون لاجل وطن ) لمسؤلياتهم الوطنية والحقوقية ، قرر التجمع مخاطبة سيادتكم بحسبانكم رأس الدولة وقيادة الجيش الوطني لا لتبصير كم بمالا تعلمون ولكن مشاركة منهم بالرأي في الشأن العام ، حتى نعلر ببلادنا المرحلة الانتقالية بتحدياتها الجسيمة لا سيما التحديات الدستورية والقانونية ، فان منتهى المراد من اعمال الفترة الانتقالية ووأجب واجباتها هوتهئية البلاد لانتخابات عادلة تفضي الى حكم يرضى به الجميع ، وحي انكم قد حملتم المسئولية العظيمة والجسيمة لادارة الدولة رأينا انه من واجبنا عونكم بالرأي والمشورة فيما يلينا من الشأن العام وقد رأينا أن المسار الدستوري والقانوني في البلاد لم يبلغ غايته المنشودة لأن الوثيقة الدستورية التي مثلت لحمته وسداه صدرت نتاجاً لاتفاق ثنائي بين القيادة وفصائل من مجموع الشعب السوداني ، وتمخض عن الآثار القانونية لهذه الشراكة النتائج الطبيعية التي أريدت منها فالشراكة مفهوم قانوني تقتصر آثاره على اطرافه ولذلك انفردت فصائل محددة بتكوين حكومة مع الاقصاء الكامل لمن عداهم من مكونات الشعب من المجموعات السياسية والجماعات الفكرية والقيادات المجتمعية والاهلية استنادا الى مفهوم الشراكة ، وترتب على ذلك وبالضرورة الحتمية السعى من الفصائل الحاكمة للافادة من الفترة الانتقالية لتصفية الخصومات السياسية واستغلال واستخدام الاجهزة العدلية لتحقيق ذلك ، وكان مرجواً أن يراعي السيد رئيس الوزراء مقتضيات المرحلة عند تشكيل حكومته فيركن الى تكليف كفاءات غير حزبية لادارة الدولة والنأى عن أن تكون الحكومة الانتقالية وسيلة من وسائل بذر الشقاق بين مكونات المجتمع والنأى بأجهزتها أن تستغل للتشفي والانتقام من الخصوم السياسين أو المعارضين ، ولكن مما يؤسف له فان ما كان مرجواً من السيد رئيس مجلس الوزراء حدث نقيضه تماماً ، وقد تم تشكيل الحكومة من اشخاص بعضهم يفتقر الى الكفاءة والخبرة والالمام بنظم الادارة أما فيما يلينا – نحن القانونيين – فقد كانت هناك تجاوزات في تعيين قيادات الاجهزة العدلية ولذلك حدثت تجاوزات عظيمة في ادارة العدالة لم يشهدها السودان من قبل فالنظر في أداء وزارة العدل نجد ان الوزارة وهي المستشار القانوني للدولة قد عطلت عمل ما لايقل عن مائة وأربعون مستشاراً يشغلون وظائف قيادية شملت رئيس قطاع ثم ما لايقل عن تسعين من الاستشاريين العموميين وهم قادة العمل في الوزارة واقلهم خدمة لاتقل مدة خدمته عن خمسة وعشرين عاما ثم كبار المستشارين ثم المستشاريين الأوئل والثواني، فقد قرر الوزير افراغ مؤسسات الدولة من هذا العدد الهائل من المستشارين الذين انفقت الدولة على تأهيلهم الوقت والجهد والمال وهم مستشارو الوزارات والموؤسسات المختلفة ، ومن بين هولاء خمسة عشر من حملة الدكتوراة التي يحملها حوالي عشرين من مجموع المستشارين بالوزارة ، هولاء جميعاً خلعوا من وظائفهم ونقلوا الى رئاسة الوزارة دون عباء ودون مكاتب منذ عدة أشهر ،والان تنوء بهم ردهات الوزارة بينما خلت مواقعهم التي حركوا منها فأضيرت الدولة من فقدانها لعملهم وعلمهم وخبرتهم واضيروا هم من التعطيل الجائر والذي لم يستطيع السيد الوزير تبريره أو الرد عليه فاضطر بعضهم الى مقاضاته امام المحكمة الادارية ، فضلاً عن ذلك فان التصريحات الصحفية والاعلامية للسيد وزير العدل صدرت صادمة للامة وكان متوقعاً ومرجوا منه ان يراعي عقيدة الامة وهويتها وتكوينها الاجتماعي ولكنه اعلن عن عزمه على ازالة كل ما مصدره الشريعة الاسلامية من القوانين السودانية فضلاً عن تصريحاته الشاذة فيما يتعلق بالخمور البلدية والدعوة للتوقيع على اتفاقية سيدوا وابتدار مشروع لتعديل القانون الجنائي لسنة 1991 وذلك بحذف المواد التي تجرم الدعارة والافعال الفاضحة والسلوك المنحرف وماشابه ذلك .

اما في شأن التشريع فقد كان ايضاً مخالفا لطبيعة الفترة الانتقالية فقد صدرت قوانين واعدت مشروعات قوانين تخالف الاسس الدستورية الراسخة وتخالف مبادئ حقوق الانسان وقواعد العدالة الطبيعية ، وابرزها مشروع قانون تنظيم المنظومة العدلية ومشروع حماية لا الاجراءات الانتقالية وقانون تفكيك النظام السابق وازالة التمكين وهلم جراً ، ومن القرارات السياسية التي تحميها الاجهزة العدلية بالمخالفة للقانون . اجراءات الفصل التعسفي الممنهج (الفصل لاسباب سياسية ) من الخدمة العامة لخيرة كفاءات البلاد من المهندسين كما حدث في ادرات الكهرباء والنفط وهئية السدود والدبلوماسين بوزارة الخارجية الذين احيل اكثر من مائة منهم الى المعاش من بين سفراء ودبلوماسين واداريين وهم في قمة العطاء ، فضلاً عن الفصل التعسفي الممنهج في الجامعات والمعاهد العليا للاساتذة ثم انهاء خدمة كل مجالس ادارة ومديريي الجهاز المصرفي وايضاً تم الغاء رخص معظم المنظمات الطوعية والغاء نشاط النقابات المنتخبة والمعترف بها دولياً الشئ الذي أفقد السودان مقاعده في منابر المنظمات الدولية والاقليمية .

سيادة الرئيس
أن كل هذه المنظومة التحكمية لاتحقق مصلحة للبلاد ، بل تغرس الفتن وتربي الضغائن وتخلخل تماسك المجتمع وتخرج الفترة الانتقالية عن مقاصدها
اما السيد النائب العام فقد اشتط في الخصومة فسخر النيابة العمومية الملاحقة خصومة السياسيين وأهدار استغلال النيابة وتجاوز قانونها وقد تمثل ذلك في تجاوزه لوكلاء النيابة وتعيينه لاكثر من ( ثلاثين لجنة ) كل منها برئاسة وكيل نيابة وعضوية محامين سياسيين معروفين بتوجهاتهم وأجندتهم السياسية واستغلالهم السياسي للسلطة التي منحتها لجان التحقيق والتحري في قضايا استهدفت سياسيين معتقلين واشخاصاً عاديين ، لقد أوجب قانون النيابة العامة لسنة 2015م الا يكون النائب العام منتم سياسياً والا يخضع الا للقانون ، ولكن السيد النائب العام اخضع النيابة للسياسة ولمبتغى السياسيين الذين اصبحوا يستغلون النيابات ويتدخلون في اعمالها بالمخالفة للقانون فقد صدر قانون النيابة العام لسنة 2015 م لضمان استقلالها وكان المراد من فصلها عن وزارة العدل هو تفادي خضوعها للجهاز التنفيذي والهوى السياسي ، ولكن السيد النائب العام جعل النيابة مسرحاً مشاهداً للقوى السياسية اليسارية بوجه اخص ، فعطل عمل وكلاء النيابة بتهميش معلوم ، وأهدر اموال الدولة بالانفاق على اللجان الحزبية التي تباشر التحقيق ، وذهب الى أسوأ من ذلك بأن ظل يلاحق أعمال وكلاء النيابة الادنى بالتوجيهات المستمرة المخالفة للقانون مما حرم أصحاب الحقوق فرص الاستئناف كما حرموا الحق في الاحالة الى المحاكم ، والأن لا يستطيع اي وكيل نيابة أن يتخذ اى قرار مستقل – كما يفرضه القانون – الابعد ابلاغ النائب العام وانتظار تعليماته ، والان يقبع عشرات المحبوسين في الحراسات والسجون لا لأي شئ الا لأن النائب العام لايرغب في اطلاق سراحهم .
وأخيراً لقد ظلت البلاد بلا محكمة دستورية كما انه لاتوجد دائرة دستورية بالمحكمة العليا كما كان الحال في السابق ، ولذلك لامجال لمتظلم من تظلم من عدم دستورية قانون أو قرار أو أمر يوجب التظلم والان يخضع المئات بالمحكومين بالاعدام في السجون فاما أن يتم تنفيذ احكام الاعدام بحقهم ، فتهدر حياتهم وحقوقهم ، اما ان يظلوا هكذا بين الحياة والموت .

سيادة السيد رئيس المجلس السيادي :
ان اضطراب الاحوال الامنية والمعيشية للناس امر مشهود والاحوال العدلية في البلاد ليست اقل سوء فهي مختلفة ومضطربة واضطراب العدل من أمارات اضطراب الحكم .
سيادة الرئيس ان كل هذه المنظومة التحكمية لاتحقق مصلحة للبلاد ، بل تغرس الفتن وتربي الضغائن وتخلخل تماسك المجتمع وتخرج الفترة الانتقالية عن مقصدها
اما السيد النائب العام فقد اشتط في الخصومة فسخر النيابة العمومية لملاحقة خصومه السياسيين واهدر استغلال النيابة وتجاوز قانونها ، وقد تمثل ذلك في تجاوزه لوكلاء النيابة وتعيينه لاكثر من (ثلاثين لجنة)كل منها برئاسة وكيل نيابة وعضوية محامين سياسيين معروفين بتوجهاتهم واجندتهم السياسية واستغلالهم السياسي للسلطة التي منحتها لجان التحقيق والتحري في قضايا استهدفت سياسيين معتقلين واشخاصا عاديين ، لقد اوجب قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٥ الا يكون النائب العام منتم سياسيا والا يخضعو الاللقانون ، ولكن السيد النائب العام اخضع النيابة للسياسة ولمبتغي السياسين الذين اصبحو يستغلون النيابات و يتدخلون في اعمالها بالمخالفة للقانون فقد صدر قانون النيابة لسنة ٢٠١٥لضمان استقلالها وكان المرادمن فصلها عن وزاة العدل هو تفادي خضوعها للجهاز التنفيذي والهوي السياسي ، ولكن السيد النائب العام جعل النيابة مسرحا مشاهد ا للقوي السياسية بوجه اخص ، فعطل عمل وكلا ء النيابة بتهميش معلوم ،واهدار اموال الدولة بالانفاق علي اللجان الحزبية التي تباشر التحقيق ، وذهب الي اسوا من ذلك بان ظل يلاحق اعمال وكلاء النيابة الادني بالتوجيهات المستمرة المخالفة للقانون مما حرم اصحاب الحقوق فرصة الاستئناف كما حرموا الحق في الاحالة الي المحاكم ، والان لا يستطيع اي وكيل نيابة ان يتخذ اي قرارمستقل ، كما يفوضه القانون ، الابعد ابلاغ النائب العام وانتظار تعليماته والان يقبع عشرات المحبوسين في الحراسات والسجون لا لاي شي الا الان النائب العام لايرغب في اطلاق سراحهم ، واخيرا لقد ظلت البلاد بلا محكمة دستورية بالمحكمة العليا كما كان الحال في السابق ، ولذلك لامجال لمتظلم من التظلم من عدم دستورية قانون او قرار او امر يوجب التظلم والان يخضع المئاب بالمحكومين بالاعدام في السجون فاما ان يتم تنفيذ احكام الاعدام بحقهم ، فتهدر حياتهم وحقوقهم ، واما ان يظلوا هكذا بين الحياة والموت ،
سيادة السيد رئيس المجلس السيادي:

ان اضطراب الاحوال الامنية والمعيشية للناس امر مشخود والاحوال العدالية في البلاد ليست اقل سو ء فهي مختلفة ومضطر بة واضطراب العدل من امارات اضراب الحكم