تكوين لجنة تحقيق حول “الانتهاكات في التظاهرات منذ 25 أكتوبر”
أصدر النائب العام المكلف خليفة احمد خليفة اليوم الإثنين قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق فى الأحداث والإنتهاكات التي وقعت خلال المواكب والتظاهرات منذ 25 أكتوبر 2021.
وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق حول تلك الأحداث التي أدت الي قتل واصابة عدد من المواطنين وأي وقائع ذات صلة بالأحداث، كما شملت مهام واختصاصات اللجنة حصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض علي المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، وإستجواب كل من له صلة بالأحداث.
وأعطى القرار اللجنة إختصاصات النيابة العامة الواردة فى قانون النيابة العامة لسنة 2017 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الإتهام.
وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة/ الطاهر عبد الرحمن محمد رئيساً للجنة وعضوية (8) من أعضاء النيابة العامة بدرجات مختلفة ، وأجاز للجنة مباشرة أعمالها عقب اداءها القسم امام النائب العام المكلف والاستعانة بمن تراه مناسباً..
وأشار القرار الي أنه يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو اى دائرة يشكلها النائب العام في مدة لاتتجاوز اسبوعا، وان ترفع اللجنة تقريراً دورياً كل إسبوعين إعتباراً من تاريخ بداية عملها.