يتقدم المؤتمر الشعبي للأمة السودانية بالتهاني المباركة بمناسبة المولد النبوي الشريف وثورة أكتوبر العظيمة ، والتي انطلقت شرارتها من ندوة الحريات بجامعة الخرطوم ، ودرجنا الاحتفال بها في كل عام مستذكرين مجاهدات الدكتور المرحوم حسن الترابي الذي أعلن فيها أن لا بديل للعودة للحكم النيابي الشوري وضرورة الحريات السياسية وعدالة الحكم الفدرالي ، وستخرج جموع المؤتمر الشعبي في هذا اليوم الأغر مع جماهير الشعب السوداني منادية بالحرية والسلام والعدالة والأمن والرخاء لسودان العزة والشموخ .
لقد وُلدت هذه الأزمة منذ اليوم الأول حينما عمد أطراف الشراكة العسكريين والمدنيين لتجاوز الوثيقة الدستورية وتعديلها كيفما شاءوا حتى صارت مسخاً مخالفاً لكل الأعراف لوجود نص قطعي باستقلالية وحيادية الوزراء ، بينما كان الواقع محاصصة حزبية أدت للتكالب على السلطه ونسيان معاش الناس ودماء الشهداء ، وقد وصل الإقصاء حتى دخل إلى مكونات الحرية والتغيير نفسها ، فانشقت هي الأخرى وتفرّقت إلى عدة تيارات .
وللخروج من الأزمة الحالية نؤكد أنه لا بد من إجراء حوار شامل بين كل مكونات المجتمع والقوى السياسية مع اتخاذ تدابير عاجلة تتمثل في :-
١- حل مجلس الوزراء (الحكومة) فوراً وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تشمل تمثيلاً للنساء والشباب والحركات الموقعة على اتفاقية السلام .
٢ – عزل الولاة الحاليين وتعيين ولاة مستقلين .
٣ – يقوم مجلس السيادة بدعوة الجميع لمؤتمر قومي عاجل للحوار دون اقصاء للاتفاق على برنامج لما تبقى من عمر الفترة الانتقالية يركز على الآتي :-
( أ ) تحقيق السلام و الأمن .
( ب ) الأزمة الافتصادية و معاش الناس .
( ج ) التحضير للإنتخابات العامة .
٤ – اجراء مشاورات واسعه للتوافق على رئيس وزراء للفترة الانتقالية بدلاً من رئيس الوزراء الحالي .
٥- التوافق على مجلس سيادة برئاسة مدنية من ٩ أعضاء مستقلين من بينهم ٢ من النساء على الأقل ( ٦ يمثلون الأقاليم و عضوية اثنين من المؤسسة العسكرية وعضو قومي مشهود له بالحياد والوطنية ) .
٦- دعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتقوم بدورها في حماية الوطن وعقيدته ، وإدماج المليشيات والحركات المسلحة ، وقيام مجلس الأمن والدفاع وكل ما مِن شأنه تقوية الجيش وحفظ كرامته .
٧- اجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية لاستيعاب مهام الفترة الانتقالية وتشكيل أجهزة الحكم .
٨- التوافق على المجلس التشريعي الانتقالي ، ويكون فيه تمثيل للولايات بنسبة عدد السكان في الولاية ، ويشمل المرأة والشباب والحركات الموقعة على اتفاق السلام .
٩- البدء في سن وتشكيل المفوضيات والتشريعات اللازمة لقيام الانتخابات الشامله مطلع ٢٠٢٤م دون تأخير .
١٠- بمجرد حل الحكومة تُرفع كل الاعتصامات والمتاريس وتُفتح الطرق ومقرات الدولة تسهيلاً لحياة للمواطنين .
