شركة زووم توافق على تسوية بقيمة 86 مليون دولار لـ”انتهاكها خصوصية المستخدمين”
وافقت شركة زووم للاتصال عبر الفيديو على دفع 86 مليون دولار، لتسوية دعوى جماعية تتعلق بانتهاك الخصوصية في الولايات المتحدة.
وزعمت الدعوى أن الشركة قد انتهكت خصوصية ملايين المستخدمين، من خلال مشاركة بياناتهم الشخصية مع كل من فيسبوك وغوغل ولينكد إن.
كما اتُهمت زووم بالتضليل بإعلانها أنها تقدم تشفيرا من طرف إلى طرف، وكذلك الفشل في منع القراصنة من تعطيل اجتماعات المستخدمين عبر الفيديو عن طريق هجمات تعرف بـ”Zoombombing”.
ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، لكنها وافقت على تعزيز إجراءاتها الأمنية.
ولا تزال التسوية الأولية، التي تتضمن أيضًا شرطًا بأن توفر زووم لموظفيها تدريبًا متخصصًا في معالجة البيانات والخصوصية، بحاجة إلى موافقة القاضية الأمريكية، لوسي كوه، رئيسة محكمة منطقة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.
وقال متحدث باسم زووم: “خصوصية وأمن مستخدمينا من أهم أولويات الشركة، ونحن نتعامل بجدية مع ثقة مستخدمينا فينا بالولايات المتحدة”.
وأضاف: “نحن فخورون بالتطورات التي حققناها في منصتنا، ونتطلع إلى مواصلة الابتكار مع وضع الخصوصية والأمان في مقدمة اهتمامنا”.
والدعوى الجماعية، المرفوعة في مارس عام 2020 في محكمة أمريكية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، هي واحدة من عدة شكاوى قانونية تواجه منصة مؤتمرات الفيديو في الولايات المتحدة.
وتم رفع الدعوى نيابة عن مشتركي خدمة Zoom Meetings المدفوعة على مستوى البلاد، بالإضافة إلى المستخدمين المجانيين.
ووفقا لمحامي المدعين، حققالمشتركون في زوم في الولايات المتحدة عائدات بقيمة 1.3 مليار دولار لشركة مؤتمرات الفيديو.
وفي حالة الموافقة على التسوية المقترحة، سيكون المشتركون المدرجون في الدعوى الجماعية مؤهلين، لاسترداد 15 في المئة من قيمة اشتراكاتهم أو 25 دولارا، أيهما أكبر، بينما يمكن للآخرين الحصول على ما يصل إلى 15 دولارا.
كما يعتزم محامو المدعين السعي للحصول على 21.3 مليون دولار، كرسوم قانونية من زووم. وكانت شركة مؤتمرات الفيديو قد طلبت من المحكمة رفض الدعوى في مارس.
ومع ذلك، لم ترفض القاضية كوه سوى جزء من القضية المتعلق بانتهاك الخصوصية والإهمال، بينما سمحت للمدعين بمواصلة بعض الدعاوى المتعلقة بالعقود.
وتعرضت شركة مؤتمرات الفيديو لانتقادات، بسبب نهجها في إجراءاتها الأمنية. وإحدى المشكلات الرئيسية التي أدت إلى اختيار بعض الشركات التوقف عن استخدام المنصة هي ظاهرة حوادث “Zoombombing”، حيث يتسلل ضيوف غير مدعوين إلى الاجتماعات لإحداث مشاكل.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإنه تم في أبريل من العام الماضي تعطيل حدث افتراضي لسلسلة مطاعم شيبتول، أثناء الإغلاق بسبب فيروس كورونا عندما دخل أحد المتسللين وبث مواد إباحية لمئات من الحاضرين.
وتعرضت زووم أيضًا لانتقادات بسبب ثغرات أمنية، بما في ذلك ثغرة سمحت لأحد المتسللين بإزالة الحضور من الاجتماعات، والرسائل المزيفة من المستخدمين واختطاف الشاشات المشتركة.
علاوة على ذلك، اتهم المدعون في الدعوى المنصة بتحريف بروتوكول التشفير الخاص بها – تشفير النقل – بالإعلان أنه تشفير من طرف إلى طرف، بينما هو ليس كذلك، حسب المدعين.
وهذا يعني أن برنامج زووم يمكنه الوصول إلى الفيديو والصوت للاجتماعات، بدلاً من أن يكون المشاركون في الاجتماع هم الوحيدون القادرون على فك تشفير الاتصالات.