قانون إيجار المباني السوداني: ملاك العقارات يرفعون مذكرة لوزير العدل.. هذه تفاصيل مطالبهم
سلّم تجمع ملاك العقارات المتضررين من قانون إيجار المباني لسنة 1991، مذكرة قانونية لوزير العدل تهدف لتغير قانون إيجار المباني لسنه 1991. وتم تسليم المذكرة لمكتب وزير العدل الموجود خارج السودان حاليا.
وتهدف المذكرة التي رفعها حسام رحمة المحامي و يس محي الدين عضو اللجنة، إلى إجراء تعديلات في بعض النصوص من قانون إيجار المباني مثل أجرة المثل، لتناسب المتغيرات الاقتصادية في السودان، بالإضافة لتسريع عمليات إجراءات التقاضي في قضايا الإيجارات.
وقالت لجنة تجمع ملاك العقارات المتضررين من قانون إيجار المباني، أنها تهدف لمراعاة حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر من خلال وضع قانون عادل يحفظ حقوق الطرفين. وطالبت اللجنة في مذكرتها بإلغاء الإجارة الحكمية والاحتكام للعقد المبرم بين الطرفين واعتبار (العقد شريعة المتعاقدين)
وسن قوانين مرنه تتكيف مع الظروف الاقتصادية مع مراعاة مصلحة أطراف العلاقة التعاقدية، كما طالبت بتخصيص محاكم خاصة بدعاوي الإيجارات وسرعة الفصل فيها، بالإضافة لترك تحديد مدة إيجار العقار حسب إرادة الطرفين دون تدخل القانون، وتكوين لجنة مختصة من القانونين وأهل الدين والمختصين لمراجعة قانون إيجار المباني لسنة 1991 ومراعاة حقوق الطرفين.