مقال: الحكومة تضيّق على رياض الأطفال.. وتدفعها للإغلاق!

بقلم: د. جيهان إلياس

كلما يمر يوم نسمع بأن هنالك قرارا يجب على المواطن السوداني أن يتحمل تبعاته المالية،  رغم الظروف الاقتصادية الضاغطة.

كلنا نعلم بأن رياض الأطفال جميعها خاصة لا توجد رياض تتبع لوزارة التربية والتعليم ومعظم دول العالم تساهم في تأهيل رياض الأطفال،  إلا في السودان يحدث العكس!.

بحسب توجيه مجلس تحصيل الإيرادات بولاية الخرطوم أنه يجب على جميع رياض الأطفال دفع مبلغ لوزارة المالية من الرسوم الكلية دون خصم رسوم الزي والكتب والإيجارات ورواتب المعلمين والصيانة الدورية للمؤسسة،  علما بأن هنالك منصرفات أخرى مثل (المناديل والمنظفات اليومية والوسائل التعليمية والتدريبية ورسوم الماء والكهرباء).

ولم تكتفي الجهات المسؤولة بفرض رسوم التحصيل،  بل أضافت لذلك أن يكون هناك تجديد سنوي لتصديق الرياض،  دون النظر للخدمة الاجتماعية والتعليمية التي تقدمها هذه المؤسسة.

كنا نتمنى أن تكون هناك شروط للتجديد أكثر فائدة للطفل،  كوضع ضوابط صحية تتعلق ببيئة الروضة من حيث النظافة والتهوية وصلاحية الألعاب،  وكذلك ضوابط أكاديمية تتعلق بمدى تأهيل المعلمات،  وفرض وجود إخصائي نفسي واجتماعي للضرورة الحتمية المعروفة.

إن هذه القرارات لا تصب في مصلحة الطفل أو المؤسسة التي أغلقت لمدة عام كامل،  وتتحمل فيه دفع متطلبات الإيجار.  بناء على هذين القرارين اتخذ أصحاب رياض الأطفال قرارا يقضي بالإضراب الشامل عن العمل وإغلاق الرياض،  إذا لم يتم إلغاء رسوم التحصيل والتصديق السنوي.  هل هذا هو التغيير الذي كان يحلم به المواطن؟ هل هناك اتجاه لفتح رياض حكومية؟

تعليقات فيسبوك