التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء المطوّل: إجازة 4 قوانين وتقدم في الملف الاقتصادي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (8) يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. واستمر الإجتماع لساعات طويلة. وفي بداية الإجتماع تلقى المجلس تنويراً من حمدوك حول زيارته الى كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .
وقال حمدوك أن الاتفاق مع القيادة السعودية اشتمل على تكوين شراكة استثمارية بقيمة (3) مليار دولار مبدئياً، بحيث يمكن أن تنضم لها دول أخرى، بجانب استئناف المنحة السعودية التي الالتزام بها في وقت سابق نقداً وعيناً، بالإضافة للعمل على تسهيل الإجراءات والتحويلات المالية بين البلدين والاستثمار في منطقة البحر الأحمر.
و تناول رئيس مجلس الوزراء زيارته لجمهورية مصر العربية والاجتماعات المشتركة التي بحثت بحثت التعاون في الربط الكهربائي لرفع ما يستقبله السودان من مصر لـ 240 ميغاواط من الكهرباء خلال الصيف القادم. وفي مجال النقل تم الاتفاق على تسليم السودان 30 محرك لقوة ساحبة للسكة حديد، بالإضافة لتعزيز التعاون المشترك في تأهيل الباخرة “دهب” وتأسيس شركة الخط البحري الوطني “سودانلاين”، كما سيتم إرسال فريق مصري في أقرب وقت لتقديم الدعم الفني لرفع كفاءة المعدات بميناء الحاويات، كما تم الاتفاق على فتح تصدير الماشية واللحوم للشركات السودانية دون احتكار لأي جهة، هذا بالإضافة إلى توجيه البنك المركزي المصري كافة البنوك التجارية المصرية بإجراء تحويلات العملات الحرة للمصدرين، حيثُ عبَّر الجانب المصري عن دعمه للسودان في تحسين علاقته مع الصناديق والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية خصوصاً ملف إعفاء الديون.
وفييي الإجتماع ناقش مجلس الوزراء موقف الخُبز والقمح بالسودان في إفادة حول عمل اللجنة الوزارية المكلفة بإيجاد معالجات للضائقة المعيشية الراهنة قدمها وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، مشيراً إلى المصاعب التي يأتي في مقدمتها توفير التمويل لشراء القمح والجهود المبذولة مع برنامج الغذاء العالمي والاختناقات الناتجة عن حجم إنتاج المطاحن وما يترتب على ذلك من آثار .
كذلك وقف مجلس الوزراء على جهود اللجنة لتوفير الدواء والترتيبات الخاصة بالتمويل وقد وجه المجلس بتقديم تنوير حول أعمال هذه اللجنة بصفة راتبة.
وأجاز مجلس الوزراء مشروعات قوانين مفوضية مكافحة الفساد لسنة ٢٠٢١م، ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية لسنة ٢٠٢١م، ومشروع قانون مفوضية السلام لسنة ٢٠٢١م ، قدمها وزير العدل نصر الدين عبدالباري. كما أجاز مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون الموارد المائية لسنة ٢٠٢١م قدمه وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بحيث يتم إيداعها جميعاً منضدة الاجتماع المشترك (مجلس السيادة ومجلس الوزراء) قريبا.
وقرر مجلس الوزراء معاملة الطلاب من دولة جنوب السودان الجالسين لامتحان الشهادة الثانوية نفس معاملة الطلبة السودانيين، وذلك فيما يختص في رسوم الامتحانات لهذا العام.