تجمّع المهنيين السودانيين
بيان حول القرارات الاقتصادية الأخيرة
قرار وزارة المالية “بتوحيد” سعر صرف العملات الأجنبية على النحو الذي صدر به يعني إلقاء العملة الوطنية، ومعها كامل الاقتصاد السوداني، في البحر بلا عدة أو تدريب، فمن الناحية الفنية كان واجبًا أن يسبق مثل هذا القرار إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي بما يؤهله لمقابلة متطلبات هذه النقلة من خلال عمليات دمج البنوك وفتح قنوات المراسلين ورفع كفاءة الخدمات المصرفية، إلى جانب بناء احتياطيات تسمح بالتأثير على سعر الصرف بحسب الاحتياجات المنظورة، كي لا تعود السيطرة بعد حين إلى أيدي المضاربين.
من الناحية الاجتماعية فلا شك في أن هذا القرار يخلق واقعًا اقتصاديًا جديدًا يؤدي لارتفاع كبير في معدلات التضخم وزيادة الضغوط المعيشية على الشرائح الضعيفة والعاملين بأجر، وهو ما سيقود إلى انهيار الطبقة الوسطى والعودة لسيناريوهات تسعينات القرن الماضي، وفي ظل الاختلالات الاقتصادية فمن الراجح أن يبتلع التضخم أي قيمة لبرامج المساعدات المالية المقترحة ويحيلها إلى هباء، مثلما حدث مع الزيادات في رواتب الموظفين الحكوميين بل وأنكى.
جاء القرار في هذا التوقيت وبعيد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة استباقًا للأجل المضرول لمراجعة صندوق النقد الدولي لتقدّم الحكومة السودانية في تنفيذ اتفاق الإصلاحات الهيكلية الخاضع للمراقبة (إس إم پي) والذي تعهّدت من خلاله الحكومة الانتقالية بتنفيذ بنود على رأسها رفع الدعم عن الوقود وتوحيد سعر الصرف قبل نهاية يونيو هذا العام، وعليه فلا عذر لها في ضعف الإعداد لهذه الخطوة، مع اختلافنا معها، ما دامت مصرة على المضي في تنفيذ ذلك الاتفاق..
نبهنا في تجمّع المهنيين السودانيين وفي كل المناسبات إلى أن دأب السلطة الانتقالية ظلّ هو الهروب للأمام في تعاملها مع ملف الاقتصاد؛ تاركة الإصلاحات ذات الأولوية المتعلقة بإحكام سيطرة الحكومة وضم المؤسسات الاقتصادية التابعة للمكون العسكري لولاية المال العام وإنهاء التسرب اليومي لثروات البلاد عبر التهريب “النظامي” للذهب وغيره، عدا عن ضرورة الإصلاح القانوني والمؤسسي لمحاربة الفساد وسوء إدارة المال العام، وهي كلها عوامل تجعل من قدرة الدولة على الإفادة مما يمكن تحصيله من قروض أو هبات أمرًا يثير مخاوف جدية قد تهدر هذه الفرص رغم ما سيتكبده المواطنون من تضحيات..
ندعو شعبنا لليقظة وحماية حقوقه إزاء هذه التوجهات، بالتنظيم النقابي وكل وسائل الضغط للحصول على الأجور العادلة التي تحفظ وتحسن قدرته الشرائية لمجابهة الأوضاع المترتبة، كما ولإجبار السلطة على التصدي للأولويات المُهملة بدلًا عن مواصلة سياسة وضع مزيد من الأثقال على كاهل المواطنين..
إعلام التجمّع
٢٥ فبراير ٢٠٢١
