“كبر” يترافع أمام المحكمة بــ 254 مستنداً
قال نائب رئيس الجمهورية السابق عثمان محمد يوسف كبر ان منهج العمل المالي في إدارة نثريات مكتب نائب رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي موروث من السابق ومرحل عبر من تولوا المنصب ولا يزال ساري حتى هذه اللحظة .
وكان “كبر” يترافع مدافعاً عن نفسه أمام محكمة الخرطوم وسط الجزئية في جلستها يوم الاثنين برئاسة قاضي الاستئناف عمر ابوبكر محمود في قضية اتهام “كبر” بغسيل الاموال وتبديد المال العام. ودفع نائب الرئيس السابق بـ 254 مستندا قبلتها المحكمة شكلا .
وقال كبر ان اتهامه أسس على “ضخامة حسابين مصرفيين” يخصان مواطناً يدعى “عثمان محمد يوسف” وهو اسم مشابه لإسمه، قال انه يمتلك حسابين في بنك الخرطوم الرئيس وفرع ذات المصرف بشندي، دافعاً بأن الاتهام أسس على ضخامة المبالغ الموجودة في الحسابين ومشيراً الى أن الحسابين لا يخصانه .
وقال كبر ان المكافأة الشهرية ونثريتي التسيير وزيارات الولايات تصل مكتب النائب من الأمانة العامة للقصر الجمهوري ويتسلمها المدير التنفيذي لمكتب النائب , ونبه لعدم وجود وحدة حسابية مختصة تدير مكتب نائب الرئيس وتابع “هذا يعني انه لا يوجد هناك موظفين مختصين في الصرف ولاتوجد خزانة وليس هناك توريد او صرف كل الأمر يدار عبر الأمانة العامة للقصر الجمهوري”.
ونفى كبر وجود أية صلة مباشرة له بالشيكات والأموال وقال انها من صميم مسؤوليات مدير المكتب التنفيذي وأضاف ان طبيعة أموال النثرية الخاصة بالدستوريين تأتي من خزينة الدولة ضمن مسؤولياتها تجاه المسؤولين ومصادرها واضحة وبائنة ووصفها بأنها اموال طاهرة ولم تولد من مصادر خبيثة كغسيل الاموال التى تأتي من دجل وشعوذة وتجارة الاسلحة والمخدرات ومصدرها لايتسق مع تهمة غسيل الاموال .
وقال نائب الرئيس السابق ان توريد الشيكات الرسمية في حسابه الخاص مسبقا قبل زياراته للولايات تم نتيجة لازمة انسياب السيولة في الفترة من ديسمبر 2018 حتى مارس 2019 .
ونبه نائب الرئيس السابق لعدم تسلمه استحقاق بدل السكن علما بأنه لم يتم توفير سكنا رسميا له طوال فترة توليه منصب نائب الرئيس البالغة سبعة أشهر , وقال ان منزله الخاص تحول الي سكنا رسميا وأضيف له أكثر من 29 شخصا من حراسات وعمال ظلوا مقيمين بالمنزل ونتج عنها تبعيات الاعاشة والصرف على خدمات المنزل من كهرباء وصرف صحي ومضى للقول :” ولولا أنني اضطررت لما ذكرت هذا الأمر لكن الدفاع عن النفس يقتضي ذلك”.
وشكا نائب الرئيس عدم السماح له بالاستماع والتحقيق مع المراجع العام وأضاف ان الأخير اكتفى بسماع آخرين ولفت لإقرار المراجع بصحة حسابات المنزل “في حين ان ذات المراجع رفض كل بقية المستندات التى قدمت من منزل النائب باعتبارها صادرة من منزل خاص وليس منزل النائب .