لجنة الطوارئ الصحية : لا اتجاه للإغلاق الكلي حالياً

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تأجيل فتح المدارس لمدة إسبوعين لضمان تطبيق المؤسسات التعليمية للإشتراطات الصحية وتوفير المعينات اللازمة التي تمكن من إيجاد بيئة مدرسية صحية آمنة ومعافاة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة  يوم الخميس بالقصر الجمهوري برئاسة  صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي.

وقال أسامة أحمد عبدالرحيم َوزير الصحة المكلف في تصريح صحفي أن البلاد تواجه عدد من التحديات الصحية المتمثلة في الملاريا وندرة الأدوية و المخاطر الصحية المستجدة المتعلقة بمرض كورونا مبيناََ أن الوضع الصحي في البلاد يحتاج لمراجعة تامة خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على إستمرار الأنشطة الصحية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى .

ودعا وزير الصحة إلى إيجاد حل سريع لمشكلة تمويل شراء الأدوية والتي تعد إحدى المشكلات التي تواجه النظام الصحي  خلال الفترة الماضية مشيرا إلى تزايد أعداد المصابين بمرض كورونا خلال الموجة الثانية داعياََ إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الصحية على مستوى المجتمع خاصة إرتداء الكمامات ومنع التجمعات ورفع مستوي الوعي الصحي بالإضافة إلى تجهيز مراكز العزل لافتاََ إلى وجود 41 مركز علاج بسعة سريرية تبلغ 1138 سريرا.

وقال الوزير أن عدد الوفيات منذ بداية الموجة الثانية وصل إلى المائة وفاة الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا على المستويين الرسمي و المجتمعي لمجابهة هذا الوباء.

وقال الوزير أنه لا يوجد أي إتجاه لإغلاق تام موضحاََ أن ذلك يتوقف على المنحنى الوبائي للمرض ومؤشراته.

تعليقات فيسبوك