إلغاء محاكم النظام العام والضرائب والجمارك والميناء
أصدرت نعمات عبد الله محمد خير رئيس القضاء يوم الاثنين قرارا بإلغاء أوامر تأسيس المحاكم الإبتدائية والاستئنافية الخاصة التي تشمل محاكم النظام العام، محكمة الجمارك، محكمة العوائد، محكمة الضرائب، محكمة الزكاة ومحكمة الميناء (بورتسودان).
وقضى القرار بأن تحال كل القضايا التي لم يفصل فيها بعد من المحاكم المذكورة إلى المحاكم المختصة وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني، وان ترسل جميع مضبوطات ومتعلقات القضايا( قيد النظر والمحفوظة) إلى مجمعات المحاكم التي تتبع إليها المحاكم الخاصة إداريا على أن يتولى مشرفو المجمعات وقضاة المحاكم الخاصة وكوادرهم المساعدة متابعة إجراءات التسليم والتسلم.
وبموجب القرا سيلحق أو ينقل القضاة والعاملون بالمحاكم المذكورة للعمل بمجمعات المحاكم التابعة للجهاز القضائي المعنى، على ان يتولى مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية النظر في أمر منسوبي الشرطة الملحقين بالمحاكم المذكورة وإعادة توزيعهم على مجمعات المحاكم والإدارات الأخرى التابعة للسلطة القضائية . وبموجب القرار يتوجب على رؤساء الأجهزة القضائية رفع تقارير إلى رئيسة القضاء والإفادة بتمام تنفيذ القرار خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.