تفاصيل مثيرة في محاكمة علي عثمان واخرين

الخرطوم : سناء المادح
كشف عميد بجهاز المخابرات العام يحي ادم عبدالله تفاضيل مثيرة بمحكمة جرائم الفساد واختلاسات المال العام في محاكمة نائب رئيس الجمهورية الاسبق واثنين اخرين في منظمة العون الإنساني، نافيا امام قاضي المحكمة رافع عبدالنور توجيه اتهامات لاي شخص أو صفته شاكيا في البلاغ ،كما نفي ايضا عمله برئاسة الجمهورية ، مشيرا إلي وظيفته سابقا رائد بفريق الحماية والتامين الخاص بالنائب الاول لرئاسة الجمهورية الاسابق علي عثمان محمد طه (المتهم الثالث) في الفترة منذ العام 2009حتي 2019، واشار الشاهد في أقواله الي مثوله مرتين امام النيابة العامة للتحري معه حول مبلغ ال(3)ألف الذي استلمت من قبل المتهم الاول ، واقر الشاهد الاتهام من خلال مستند الاتهام (4)الذي عرض عليه امام المحكمة من قبل الاتهام باستلامه للمبلغ كامل علي دفعات من قبل المتهم الاول بغرض تسليمه للنائب الاول لرئيس الجمهورية ولايذكر التاريخ وتفاصيله كما، وأكد بان التوقيع الموجود في مستند اتهام (4)توقيعه ،نافيا مشاهدته للمستند من قبل، معللا بأن المستند الذي وقع عليه سابقا كان مكتوب بخط اليد وليس مطبوع، وقال لاعلقة له بالمراجع العام ولم يتلقي به ، الا انه عاد وقال جلس معه جلسة غير رسمية، وذكر الشاهد من خلال مناقشة من محامي الدفاع عن المتهمين الاول والثاني بان المبلغ ال(3)ألف جنيه استلمه من المتهم الاول ولكن لايجزم ان هذا المبلغ يخص منظمة العون الإنساني أو سداد مديونية،
وأ، واكد الشاهد بانه اعتاد عند توقعه بكتب التاريخ واوضح الشاهد خلال مناقشة بواسطة دفاع المتهم الثالث علي عثمان ، بانه مثل امام النيابة في المرة الأولى واتحري معه ضابط صف شرطة وعرض عليه صورة مستند وهو مستند اخر وليس مستند اتهام (4)، واقر بمحتواه وانه صدر منه لانه بخط اليد علي ورقة ايفور مكتوبة، وفي المرة الثانية مثل امام وكيل النيابة (ممثلة الاتهام في القضية)، ونفي الشاهد علمه بعلاقة المبلغ لنشاط المنظمة ،وليس له علم بمبلغ (1500) دولار ، كما نفي علمه بالتنسيق مابين وزارة المالية ومنظمة العون الإنساني اي ،نفي مثوله امام وكيل النيابة المعز طه ولم يتم استجوابه بواسطته ،قال بان علاقته بالمبلغ استلمه ، مبينا بان المباغ استلمه من الخزنة التي كانت داخل المكتب في منزل مقسم جزءين للسكن ومكتب يخصان علي عثمان اثناء فترته نائب لرئيس الجمهورية ، وبعد ترك رئاسة الجمهورية ،لافتا بان الخزنة لاعلاقة لها برئاسة الجمهورية .
واعترض ممثل الدفاع المتهمين الاول والثاني علي شهادة الشاهد وقال الشاهد انكر صلته بمحتوي مستند الاتهام(4) ولم يقدملم يقدم اصل المستند حتي مضاهاته بالصورة المقدمة لان قانون الاثبات بذلك يدل علي، و ان محتوي ألمستند مختلف ، عليه نطعن فيه بالتزوير وفقا لنص المادة (46)من قانون الاثبات والتحقيق في ذلك مع تقديم الاصل ، واضاف المحامي هاشم الجعلي دفاع المتهم الثالث علي عثمان ان صورة المستند العادل ليس له اي حجة في حال انكار مانسبت اليه في محتواه، وما اعتد به من صور المستند هي صور المستندات الرسمية فقط ، وان علي نص المادة (٤٢)١ من قانون الاثبات حيث ان الشاهد العميد يحي ادم قد انكر علاقته بمحتوي مستند اتهام رقم (4)حيث ان المستند صورة لم يعرض اصلها امام المحكمة التمس بابعاد هذا المستند مع اجراء التحقيق اللازم ،سيما ان المستند الذي شهد الشاهد باعداده بخط يده لم يقدم ضمن مستندات الاتهام نلتمس الاستجاب فيما اعترض وكيل النياية أبو قراض عبدالله علي الطلبات وقال عند تقديم المستند في مرحلة تقديم لم يطعن علي انه صورة وقبل شكلا والمستند العادل وفقا لنص المادة (46)من قانون الاثبات يقبل الطعن بالتزوير في التوقيع او الختم اوالصوت اوبصمة الاصبع ،بينما الشاهد اقر امام المحكمة بتوقيع المستند والشاهد اقر بالفقرة الاولي والثانية من ذلك المستند كما اقر بواقعه استلامه لمبلغ (٣)ألف التمس رفض الطلب، وعقبت هيئة الدفاع علي الاتهام، وردت المحكمة علي ان تفصل في الطلبات في الجلسة القادمة.
وفي ذات السياق كشف المتحري الثاني وكيل النيابة المعز طه احمد ،بانه و استنادا علي نص المادة (2/39)من قانون الاجراءات الجنائية استلم اجراءات البلاغ وقام باعادة استجواب المتهم الثاني ،ومن ثم استجواب المراجع الذي أعد التقرير، و المدير المالي لمدارس القبس ومحمد المرتضي ومن ثم شطب الدعوي، الا ان تم القاء قرار الشطب من قبل النيابة والتوجيه بالتحري حول مبلغ (٣) الف جنيه ، واجري التحري مع المتهم الاول حول المبلغ ثم استجواب الشاهد يحي ادم عبدالله مدير مكتب المتهم ال(3)، وقال المتحري المعز بانه شطب الدعوي للمرة الثانية وتم الغاء قرار مرة ثانية، واعادة القبض علي المتهمين وحجز العربات واستجواب وزير المالية الاسبق بدرالدين محمود بصفة ان وزارة المالية هي المسئولة عن المبلغ، وذكر المتحري بان مبلغ منظمة العون الانساني لاعلاقة لها بمبلغ (٣)ألف حسب افادة المتهمين الاول والثاني بل هو عبارة عن فرق سعر مبلغ تم سداده من رئاسة الجمهورية للمدعو عادل البترجي هي (١٥٠٠) دولاري تساوي بالمكون المحلي وقتها( 3 )ألف واصبح هنالك فرق فس السعر وجه المتهم الثالث وزارة المالية بسداد المبلغ وطلبت الوزارة من المتهمين الاول والثاني تحديد منظمات طوعية ليتم تصديق المبلغ كدعم لها في اعمال طوعية وقدموا طلبين باسم منظمة العون الإنساني ومنظمة اخري (بان كير)وان راسة الجمهورية استعجلت المبلغ.
وجهت المحكمة باعلان المفوض اوما ينوب عنه ومدير ادارة المنظمات بوزارة الخارجية للجلسة القادمة كشهود اتهام.