*بيان مهم عن قرار النائب العام خليفة أحمد خليفة*
قال تعالى:( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) [النساء:58].
بتاريخ 31 اكتوبر 2021 أصدر النائب العام السابق مولانا مبارك محمود قرارا ،بالافراج عن الدكتور محمد علي الجزولي بالضمانة الشخصية ، تفاجأنا في ذات اليوم باعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة في مخالفة صريحة للقانون وقد أمضى في معتقلاتهم أكثر من شهرين ، بتاريخ 2 يناير 2022م أصدر النائب العام الجديد مولانا خليفة أحمد خليفة في محاولة بائسة لشرعنة حبس موكلنا قرارا بإعادة القبض على الدكتور محمد الجزولي وتم تسليمه من قبل جهاز المخابرات للنيابة العامة ، لقد ذكر النائب العام أن إعادة القبض لمزيد من التحريات !! ، علما بأن معتقلين ٱخرين تم فتح بلاغات في مواجهتهم وأطلق مولانا خليفة سراحهم وما زالت التحريات معهم مستمرة !، فإن إستمرار التحريات لا يستوجب إعادة القبض لكن النيابة التي ظلت رهينة للقرار السياسي لا تساوي بين المواطنين في الحقوق القانونية فتطلق سراح متهمين مع إستمرار التحري معهم وهم أحرار علما بأن إعتقالهم لم يتجاوز الشهر
وتعيد إعتقال ٱخرين بدعوى التحري معهم وقد أكمل إعتقالهم السنتين !!.
*إن النيابة العامة في ظل نائبها العام الجديد تكتب في أولى صفحاتها فصلا قبيحا من فصول تسييس العدالة وتتعامل مع المواطنين بتمييز مفضوح* .
*ونحن في هيئة الدفاع عن المحبوس تعسفياً دكتور محمد الجزولي ندين مثل هذا السلوك و الإجراءات التي لا تتماشى مع القانون بل هي مخالفة لمقاصده العليا التي تراعي مصلحة المتهم وتحرص على عدم الإضرار به ، فأي إضرار أكبر وأقبح من حبس متهم لمدة سنتين بدعوى التحري معه فهذه سابقة لم تشهد النيابة لها مثيلا !.* *ونؤكد أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها تعد باطلة وسنعمل على مناهضتها وفضح عوارها وهدم أساسها الشرم سالكين كل السبل القانونية بما يحفظ لموكلنا حقوقه كاملة*.
*وستعقد الهيئة مؤتمرا صحفيا لنقض وتفنيد قرار النائب العام خليفة أحمد خليفة بالتفصيل.*
